الأسئلة المتكررة

  ما هي الحالات التي يسمح فيها بإعادة جدولة القروض؟

مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى لسداد قرض الصندوق و من أجل إعطاء عميل الصندوق الفرصة للتسديد يمكن إعادة جدولة الدفعات المستحقة للصندوق في الحالات التالية : • تأخر تنفيذ المشروع بحيث أصبح التشغيل التجاري متأخراً عن ما خطط له مسبقاً . • وجود بعض الظروف التسويقية المحيطة بالمشروع و ضعف التدفقات النقدية عن ما كان مخططاً له . • وجود ظروف اقتصادية في بيئة العمل تتعلق بالقطاع الصناعي بوجه عام تؤثر على أداء المشروع . في كل الأحوال يجب على المستثمر تقديم مقترح بإعادة الجدولة يشمل دراسة محدثةٍ عن المشروع والظروف التسويقية والاقتصادية المحيطة به مدعوما بقوائم مالية حديثة و مدققه تؤيد المقترح مع تعهد من قبل المستثمر بتذليل الصعوبات التي تواجه المشروع .

  ما هي الإجراءات التي يتبعها الصندوق في حالة التخلف عن السداد؟

يتم تذكير عميل الصندوق بموعد سداد الدفعة المستحقة و مبلغها خلال 30 يوماً، و عند التأخر في السداد يتم إرسال إنذار رسمي من مدير عام الصندوق لمطالبة المقترض بتسديد المبالغ المتخلفة عن السداد خلال مدة أقصاها 15 يوماً وفقاً لنظام إيرادات الدولة ومتابعته خلال مهلة الإنذار، وقد يتقدم بحلول تتم دراستها ومناقشتها كما قد يتم التوصل معه إلى حل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية .

  ما هي الشروط المفروضة على الدفعة الأخيرة من القرض و المقدرة بـ20% من قيمة التمويل؟

عندما يصل مجموع تكاليف المشروع المقدمة في طلب صرف القرض إلى 80% أو أكثر و عندما يكون تنفيذ المشروع في مراحله النهائية و قبل صرف الدفعة الاخيرة (20%) , يجب أن يقوم المستثمر بإعداد قائمة مفصلة لأصول وأعيان المشروع الفعلية الثابتة والموجودة (مباني و مكائن و سيارات و أثاث ) باللغتين العربية والإنجليزية كما هي على أرض الواقع ثم يقوم قسم التدقيق بالصندوق بمراجعتها و تدقيقها ثم تحول إلى الإدارة القانونية تمهيداً لإنهاء إجراءات الرهن النهائية كما يتطلب صرف العشرين بالمائة الأخيرة من قيمة التمويل استيفاء جميع شروط السلامة الصناعية ومتطلبات البيئة و اقتناع وحدة السلامة الصناعية في الصندوق بتركيب وسائل السلامة والوقاية من الأخطار والحرائق .

  ما هي سياسة الصندوق تجاه الأراضي المقام عليها المشروع؟

• يفضل الصندوق أن يمول المشاريع التي تقام في المدن الصناعية داخل المملكة حيث تضم كافة المناطق الحضرية مدن صناعية. • كما يقوم الصندوق بتمويل المشاريع التي تقع خارج تلك المدن الصناعية لأسباب منطقية ، فيما لا يقوم الصندوق بتمويل تكلفة الأرض التي تزيد قيمة المتر المربع فيها على 50 ريال ، ويقوم المستشار الفني بتحديد مساحة الأرض اللازمة للمشروع . • لا يعتبر التفضيل الشخصي لصاحب المشروع سبباً وجيهاً ومنطقياً . • يتعين مناسبة الموقع المقترح للمشروع من حيث مساحته وشكله وتضاريسه ووضع تربته وتوفر المرافق اللازمة . • تكاليف حيازة الأرض للمشروع يتعين أن تظهر كجزء من التكلفة الإجمالية للمشروع (إن وجدت) حيث يتعين أن يقتنع الصندوق بأن التمويل رُتب ليشمل كل المشروع . • يعتبر إعداد الأرض (الذي يسمى أحياناً البنية التحتية) جزءاً لا يتجزأ من تكاليف الأرض وتشمل تسوية الأرض وتمهيدها ورصف الطرق والصرف الصحي وتمديد الكابلات الكهربائية ومصادر تغذية المياه وتسوير الموقع ، على أن تشتمل دراسة الجدوى على التفاصيل ويتعين قيام قسم الاستشارات الفنية بتأكيد ذلك . • تقع تكاليف إعداد الأرض ضمن البنود المؤهلة للتمويل من الصندوق .

  هل يقبل الصندوق بناء المشروع على أرض مستأجرة أو مبنى مستأجر ؟

يمكن للصندوق قبول التمويل على الأراضي المستأجرة وفي هذه الحالة يتطلب ضمانات إضافية لارتفاع مستوى المخاطرة .

  هل يمول الصندوق شراء الأراضي الخاصة لإقامة المشروع الصناعي عليها؟

يقبل الصندوق إقامة المشاريع الصناعية على الأراضي الخاصة داخل النطاق الإشرافي للبلديات في حالة عدم توفر أراضي المدن الصناعية في بعض المدن بشرط التملك الكامل لطالب القرض للأرض والحصول على التراخيص اللازمة، و يمول الصندوق قيمة الأرض المشتراة (بحد أقصى 50 ريال للمتر المربع) و كذلك تكاليف الأعمال الاستصلاحية الأخرى .

  هل يمكن عمل مناقلة في التمويل بين بنود المشروع ؟

في بعض الحالات يمكن مناقلة التمويل بين بنود الرأسمالية حسب ما تقتضيه الحاجة في حال وجود مبررات مقنعة و موافقة إدارة الصندوق على ذلك .

  كيف يتم حساب مصاريف ما قبل التشغيل؟

تعرف مصاريف ما قبل التشغيل بأنها كل التكاليف التي يتم تحملها في سياق الالتزام الذي لا رجعة فيه تجاه تنفيذ المشروع، فمثلاً: تكاليف التشغيل التجريبي للآلات والمواد الخام المهدرة سيتم تحملها كجزء لا يتجزأ من تكاليف الآلات والمعدات لأنها تكاليف نجمت عن اتخاذ القرار بتنفيذ المشروع، كما أن تكاليف تصميم المباني تعتبر تكاليف ما قبل التشغيل لأنه كان بالإمكان اتخاذ قرار بعدم تنفيذ المشروع بعد تصميم المباني، كما أن أتعاب الإشراف على المباني يعتبر جزءاً من التكاليف الفعلية للمباني. وتشتمل تكاليف ما قبل التشغيل عادة على تكاليف السفر ودراسة الجدوى والأتعاب الاستشارية ورسوم التراخيص، وعلى أقسام الائتمان والاستشارات الفنية إصدار ما يرونه من أحكام في البنود المدونة في المناطق المظللة.

  ما نوع المستندات الواجب تقديمها من أجل البدء في عملية صرف الدفعات؟

• يجب على المستثمر أثناء البدء بتنفيذ المشروع أن يقدم إلى الصندوق طلبات صرف دفعات القرض مؤيدةً ببياناتٍ وافية عن تكاليف المشروع . • يجب تسليم مسوغات الصرف إلى مسئول الائتمان الذي يعينه الصندوق كمدير للمشروع و توقيع وثيقة (سند لأمر) في مكاتب الصندوق لكامل مبلغ الدفعة المصروفة . • تقديم الضمانات المطلوبة كما هو منصوص عليها في اتفاقية القرض و اعتماد استيفائها من الإدارة القانونية بالصندوق . • استيفاء الشروط الخاصة (إن وجدت) المتعلقة بالبند موضوع الصرف . • بالنسبة للمكائن يجب تسليم ما يلي : - صور عقد التوريد والفواتير المبدئية . - الاعتمادات المستندية من البنك الذي يتبع له طالب القرض مشفوعاً بالفواتير المصدقة والمواصفات التفصيلية . - شهادة التسليم النهائية و شهادة المنشأ . - بوليصة الشحن ووثائق التخليص الجمركي . • في حالة المباني يجب تسليم ما يلي : - صور من العقود الموقعة وجداول الكميات التفصيلية . - الكشوفات المالية البنكية الخاصة بمستخلصات التنفيذ و إيصالات الدفعات النقدية . - تقرير التقدم في التنفيذ .

  ما هي شروط تمويل المعدات والآلات الصناعية؟

لا يمول الصندوق الآلات والمعدات المستعملة أو المحدثة أو المعاد تصنيعها، وإنما يمول المعدات الجديدة فقط. • قد ينظر الصندوق في إمكانية تمويل المعدات والآلات التي تم شراؤها حديثاً من قبل صاحب المشروع إذا لم يتجاوز عمرها أكثر من عام من تاريخ تسجيل الطلب في مرحلة الدراسة المبدئية، ويعتبر تاريخ الشراء هو التاريخ المسجل على وثائق ومستندات التخليص الجمركي. • يمول الصندوق الآلات والمعدات ليصل إلى : - الطاقة الإنتاجية التي يمكن الحصول عليها اعتباراً لقدرات السوق. - أو الطاقة الإنتاجية المصرح بها في الترخيص الصناعي. • إذا كان من الممكن تحقيق الطاقة الإنتاجية المقترحة المركبة خلال السنوات الأولى للمشروع لكنها تتجاوز الطاقة الإنتاجية المرخصة استلزم على صاحب المشروع الحصول على ترخيص صناعي معدل يسمح له بطاقة إنتاجية أعلى ويعتبر الحصول على هذا التعديل شرط مسبق في تقرير التقييم، وفي بعض الأحيان يأخذ شكل تعهد بالحصول على الترخيص المعدل إذا تجاوزت الطاقة الإنتاجية الفعلية للمشروع الطاقة المرخصة. • تشمل الآلات والمعدات المؤهلة للتمويل الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع والرافعات الشوكية وآلات تحميل وتفريغ وتنزيل المواد والتكاليف الخاصة بالتركيب والمخزون من قطع الغيار ومعدات السلامة والوقاية من الأخطار ومعدات المختبر ومعدات اختبار مراقبة الجودة.

  متى يتم البدء بالصرف ؟

يتم صرف دفعات القرض بعد توقيع اتفاقية القرض و تسجيل الرهن والحصول على الضمانات المطلوبة واستيفاء أية شروط مسبقة أو خاصة بالصرف إن وجدت و بناءً على التنفيذ الفعلي و ما تم إنفاقه فعلياً على المشروع يصرف الصندوق بحد أقصى 50% (أو 75% في المناطق الواعدة) من ما يقدم من مسوغات و مستخلصات الصرف حتى استكمال السقف الأعلى للقرض بعد تدقيق و مراجعة الاعتمادات المستندية والعقود التي تدعم ذلك . كما يجب على المقترض فتح حساب مصرفي خاص بالمشروع بناءً على السجل التجاري والاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية و جميع المستندات المؤيدة للصرف مع توظيف محاسب مؤهل يتولى التنسيق مع موظفي الصندوق وإعداد الكشوفات المالية و مستندات الصرف المطلوبة .

  هل يجوز إحداث تعديلات غير جوهرية على المشروع أثناء التنفيذ تختلف عن ما تم التقديم عليه وقت الاتفاق ؟

يمكن قبول بعض التعديلات التي تطرأ أثناء التنفيذ بشرط وجود مبررات مقبولة لإدارة الصندوق و تصب في مصلحة المشروع، وأن تكون مقبولة بعد دراستها من قبل استشاريي الصندوق كتغيير مورد المكائن مثلاً، أو إضافة عنصر جديد من مستلزمات الإنتاج، بشرط أن تكون التكاليف الإضافية (إن وجدت) مقبولة و ضمن السقف الأعلى المتاح في القرض .

  هل يمول الصندوق تكاليف عناصر رأسمالية إضافية طارئة أثناء تنفيذ المشروع أو لم تكن متوقعة أثناء التقديم على القرض ؟

قد يحدث أثناء تنفيذ المشروع و بسبب متغيرات اقتصادية زيادة كبيرة في تكلفة أحد عناصر المشروع عن ما خطط له في الدراسات المقدمة للصندوق أو قد يحدث تعديل متعمد في بنية أحد عناصر المشروع بما ينعكس بفائدة عالية على أداء المشروع وفي كلتا الحالتين يمكن التقديم على الصندوق بطلب قرض تمويل تكاليف اضافية لتلك العناصر الجديدة أو طلب تمويل منفصل في حالة كانت التكاليف الاضافية الطارئة مرتفعة.

  ما هي الاتفاقيات الأخرى التابعة لعقد القرض؟

أ‌) اتفاقية تقديم مشورة فنية وتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الصناعي : وهي اتفاقية يحدد فيها قيمة تكاليف الدراسة و تحليل وتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقديم الخدمات ذات الطابع الاستشاري المحض ولا تلزم الصندوق بتقديم القرض وتوقع هذه الاتفاقية بعد أن يتم موافقة الصندوق من ناحية مبدئية على منح القرض وتقوم إدارة الائتمان بإعداد هذه الاتفاقية التي يحدد فيها مقدار تكاليف الدراسة التي يستحقها الصندوق ويتم التوقيع على هذه الاتفاقية قبل أو عند توقيع عقد القرض . ب‌) اتفاقية متابعة مشروع صناعي : وهي اتفاقية التكاليف الفعلية لمتابعة سير المشروع من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بالصندوق وما يستتبع ذلك من فحص ومتابعة التقديرات والمصروفات وهي تحدد المهام التي يقوم بها الصندوق للمشروع من الدراسة والمتابعة وفحص الحسابات وزيارة المشروع للتأكد من سلامة إدارته والتزامه بشروط وأحكام عقد القرض ، وتوقع هذه الاتفاقية بعد أن يتقرر منح القرض للمشروع ويتم توقيعها مع عقد القرض وفي مقابل ذلك يلتزم المقترض بتسديد التكاليف الناتجة عن ذلك وفقاً للإشعار الذي يصله من الصندوق من وقت لآخر . ج) اتفاقية ترتيب الديون : وهي اتفاقية لتقديم أو ضخ مبلغ إضافي لسلامة سير المشروع وللوفاء بالتعهدات المالية المنصوص عليها في عقد القرض وقد يكون التمويل بقرض من أصحاب المشروع أو بعضهم وقد يكون من غير هؤلاء في بعض الأحيان ، ويشترط الصندوق لضمان الوفاء بقرضه أن يكون هذا التمويل في شكل قرض ثانوي وتالياً من حيث استحقاق الوفاء لقرض الصندوق ، ولا يتم تسديده للشركاء أو لغيرهم إلا بعد الوفاء بكافة مستحقات الصندوق ، ويتم التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون بواسطة الأطراف الثلاثة المقترض - الصندوق- المقرض .

  هل يطلب الصندوق إجراءً خاصاً فيما يتعلق بالتأمين على المشروع الصناعي ؟

يجب أن يقوم المقترض بالتأمين على كامل أعيان و أصول المشروع لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة ضد الأخطار التي يحددها الصندوق على أن تنص وثيقة التأمين على أن الصندوق هو المستفيد الأول من كافة التعويضات عن الخسائر المؤمن عليها إضافة إلى موافاة الصندوق بأية تعديلات أو إلغاءات جوهرية قبل وقوعها بمدة 30 يوماً، ويشترط أن لا يقل المبلغ الإجمالي المؤمن عليه عن مبلغ قرض الصندوق.

  ماذا يتوقع من المستثمر بعد استلام دفعات التمويل واكتمال المشروع و البدء في الإنتاج ؟

يتوقع منه موافاة الصندوق بالبيانات المالية المدققة خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً من نهاية السنة المالية، والبيانات المالية المؤقتة الربع سنوية خلال 30 يوما من نهاية كل ربع سنة، و يجب أن تسدد المبالغ المستحقة للصندوق في تواريخ استحقاقها حسب جدول السداد المتفق عليه . ويجب أن يقوم مستشار الائتمان المختص بزيارة ميدانية للمشروع من وقت لآخر وبمعدل مرتين في السنة على الأقل لمتابعة أداء المشروع، وعلى صاحب المشروع توفير المعلومات التي يطلبها بخصوص الانتاج والمبيعات حتى تسديد كامل القرض .

  هل يمكن إلغاء طلب التمويل بعد توقيع اتفاقية القرض و قبل بدء الصرف ؟

يمكن في حالة الطلب الكتابي من المستثمر إلغاء التزام التمويل و تحديد مبررات ذلك على أن يتم إلغاء التزام الصندوق بالتمويل أو تخفيض التمويل مع تعديل جدول سداد الدفعات طبقا لذلك .

  هل يمكن تغيير اسم المشروع أو ملكيته أو كيانه القانوني بعد الموافقة على التمويل ؟

نعم يمكن في حالات خاصة قبول إدارة الصندوق بتغيير اسم المشروع أو ملكيته أو كيانه القانوني، ويجب على المستثمر تقديم التبريرات الكافية والمقنعة لذلك. و عدم الدخول في أي التزامات قانونية أو نظامية قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الصندوق على الملكية الجديدة واستيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة في الصندوق أو تحقيق متطلبات الصندوق في ذلك .

  ما هي اتفاقية القرض؟

اتفاقية القرض هي الخطوة الأولى في سلسلة المستندات القانونية التي يطلبها الصندوق عند الموافقة على القرض. ولا يتم تسجيل الرهون إلا بعد التوقيع على اتفاقية القرض وبمجرد أن يوقع المقترض بالموافقة على خطاب الالتزام الصادر من الصندوق ، يُطلب من الإدارة القانونية إعداد اتفاقية القرض لتوقيعها مع المقترض ، على أن يشمل الطلب كافة المعلومات اللازمة التي يتعين تضمينها في نموذج الاتفاقية، وعلى مستشار الائتمان إرفاق المستندات التالية مع الطلب :- • محضر الموافقة. • خطاب الالتزام الموقع من المقترض. • قائمة بالأصول التي سيتم رهنها. • صورة من السجل التجاري. • صورة من الترخيص الصناعي. • صورة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي . • صورة من عقد إيجار الأرض. • كما أن الصندوق قد يطلب أية مستندات أخرى يراها مهمة . والتوقيع على اتفاقية القرض هو تتويج لعملية دراسة المشروع وتقييمه والموافقة عليه، وتتم في جلسة مشتركة تضم كلاً من مدير عام الصندوق والمقترض ، وفي حضور مستشار الائتمان عادةً ، كما يحضر توقيع الاتفاقية ممثل من الإدارة القانونية الذي يقوم بمراجعة قائمة تدقيق المستندات المطلوبة والتأكد من أن التوقيعات على العقد تمت بصورة سليمة.

  هل يمكن تغيير ضمانات القرض بعد الموافقة على التمويل؟

يمكن للمقترض التقدم لإدارة الصندوق بطلب تعديل أو تغيير للضمانات الأساسية المقدمة المنصوص عليها في اتفاقية القرض بشرط اقتناع ادارة الصندوق بظروف التغيير ويحق لإدارة الصندوق قبول أو رفض أو اقتراح ضمانات أخرى بديلة.

  ماذا لو تأخر تنفيذ المشروع بعد اعتماد التمويل، و هل يمكن تمديد فترة سحب الدفعات ؟

لا تمانع إدارة الصندوق من تمديد فترة سحب القرض المنصوص عليها في عقد القرض لمساعدة المقترض في الاستفادة من مبلغ القرض بالكامل في حالة الاقتناع بالأسباب المؤدية إلى ذلك التأخير وهذا لا يعني إطلاقاً تعديل الجدول الزمني لتسديد القرض المنصوص عليه في عقد القرض.

  ما المقصود بفترة السحب ؟

هي الفترة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية القرض والمتاح خلالها سحب دفعات التمويل والتي تعكس الوقت اللازم لتنفيذ المشروع حتى بدء التشغيل التجاري .

  ما هي المرهونات التي يسجلها الصندوق؟

رهن الأرض التي أقيم عليها المشروع إذا كانت الأرض مملوكة للمقترض إضافةً إلى موجودات المشروع من المباني والآلات والمعدات والأثاث ووسائط النقل وتصدر وثيقة رهن خاصة بموجودات المصنع ورهن صك الأرض المقام عليها المشروع ووثيقة رهن منفصلة بالمعدات في بعض الأحيان. أما إذا كانت الأرض التي أقيم عليها المشروع مستأجرة فيتم رهن موجودات المشروع فقط وإذا كان المطلوب رهن المباني فلابد من موافقة المالك في عقد الإيجار على رهن المباني لصالح الصندوق. و في بعض الحالات الخاصة يطلب الصندوق من المقترض تقديم ضمانات إضافية كالعقارات، وفي هذه الحالة يجب أن يشار إلى هذا الضمان الإضافي في سند الرهن ملحق بعقد القرض وتتم إجراءات الرهن حسب الطريقة الموضحة سابقاً . ويرسل خطاب الرهن من الصندوق إلى كاتب العدل المختص مع قائمة الأعيان المراد رهنها وصك الأرض التي أقيم عليها المصنع إذا كانت مملوكة للمقترض أو التي يراد رهنها كضمان إضافي ، وبعد أن يتم تسجيل الرهن واستلام الصندوق وثيقة الرهن بموجب خطاب من كتابة العدل يوضح تسجيل الرهن حفظه لدى قسم محاسبة القروض والاحتفاظ بصور منه بملفات الإدارة القانونية وإدارة الائتمان. وفي حالة حدوث تعديل القرض خاصة بتعديل الكيان القانوني للمقترض أو اسمه أو ملكيته يتم تعديل الرهن وفق ذلك بموجب خطاب رهن بنفس الطريقة الموضحة أعلاه .

  كيف يتم الرهن ؟

يوجد مع اتفاقية القرض ملحق خاص بالرهن (سند الرهن) يوضح فيه الأصول الثابتة والمنقولة التي يراد رهنها للصندوق عن طريق إيراد وصف واضح لها يذكر فيه مساحة الأرض وتاريخ عقد الإيجار أو رقم صك ملكية الأرض وتاريخه والجهة التي أصدرته مع وصف عام للمباني والمنشآت والمعدات والآلات وغيرها من المنقولات التابعة للمشروع والتي يشملها الرهن. ويلاحظ أن سند الرهن يظهر فقط في النص العربي في العقد ويكتفي في النص الإنجليزي بالإشارة إلى أن سند الرهن ملحق بالنص العربي .

  ماذا بعد اتفاقية القرض ؟

يلي توقيع اتفاقية القرض تقديم طالب القرض قائمة بأعيان و أصول المشروع التي سوف يتم رهنها تحتوى المباني والمعدات ووسائل النقل والأثاث والأجهزة المكتبية وأية أعيان أخرى ظاهرة، حيث يتم تسجيلها ورهنها طبقاً للأنظمة القانونية في كتابة العدل بالإضافة إلى تقديم الضمانات المطلوبة (عقارية , شخصية , اعتبارية , بنكية) حسب ما يقرره الصندوق، بعدها تبدأ إجراءات متابعة التنفيذ و صرف القرض .

  ما هي شروط الصندوق حيال التأمين؟

يطلب الصندوق من المقترض بموجب اتفاقية القرض الحصول على وثيقة تأمين ضد الحريق والأضرار من شركة تأمين معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي بالقيمة الدفترية لأصول المشروع على أقل تقدير ، على أن تتضمن وثيقة التأمين أن الصندوق هو جهة مستفيدة من التأمين مع إدراج شرطين نصهما كما يلي : • أن يرد ذكر اسم صندوق التنمية الصناعية السعودي كمستفيد أول من أي حصيلة واجبة الدفع بموجب وثيقة التأمين. • أن تتعهد شركة التأمين بإخطار الصندوق قبل إجراء أي تغيير في البنود أو الشروط الواردة في الوثيقة أو برغبتها في إنهاء أو عدم تجديد الوثيقة وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من القيام بذلك.

  ما هي المتطلبات الضرورية من أجل توقيع اتفاقية القرض؟

عقد القرض هو الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة الإقراضية بين الصندوق والمقترض متضمنةً الأحكام والشروط التي تحكم التزامات وحقوق الطرفين ويلزم تقديم الوثائق التالية :- • صورة من السجل التجاري الرئيسي (أو للفرع حسب موقع المشروع) مع الأصل للمطابقة. • صورة من الترخيص الصناعي مع الأصل للمطابقة. • عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي مصدقاً أصولياً لدى كتابة العدل المختصة مع تعديلاته ( للشركات ). • عقد إيجار الأرض المقام عليها المشروع إذا كانت في المدينة الصناعية أو أرض خاصة مؤجرة أو صورة صك الأرض إذا كانت مملوكة للمقترض مع رخصة البلدية. • قائمة بالأعيان والموجودات المراد رهنها موقعة من قبل مستشار الائتمان (باللغة العربية ) وتشمل المباني والأعمال المدنية والآلات والمعدات وغيرها . • الوكالات و التفاويض اللازمة للتوقيع على عقد القرض والاتفاقيات الملحقة به وسندات الأمر وإتمام إجراءات الرهن والتوقيع على الضمانات الشخصية والاعتبارية . • أصل خطاب الالتزام موقعاً عليه من قبل العميل. يتم تحديد موعد لتوقيع عقد القرض وملحقاته بعد الانتهاء من إعداد العقد ومراجعته وتجهيز خطاب الرهن، وبعد مراجعة جميع الوثائق القانونية المتعلقة به ، ويتم طلب الموعد من قبل المستشار القانوني المختص بالتنسيق مع مكتب المدير العام للصندوق وإرسال طلب بذلك موقعاً عليه من قبل رئيس قسم العقود ورئيس قسم التحصيل والمتابعة والرهون ، ويتم التوقيع بين سعادة المدير العام وبين المقترض أو وكيله بحضور كل من المستشار القانوني ومستشار الائتمان المختصين بالعقد . ويتم التوقيع على نسختين أصليتين من العقد بالعربي والإنجليزي وتهمش جميع صفحات العقد بالعربي والإنجليزي وتعطى للمقترض نسخة من العقد (عربي/ إنجليزي) والنسخة الثانية ترسل إلى قسم محاسبة القروض لحفظها لديهم بعد أخذ صورة من العقد وملحقاته لحفظها في ملف الإدارة القانونية وإرسال صورة إلى ملف إدارة الائتمان ، ويعطى المقترض رقم وتاريخ خطاب الرهن الموجه من قبل الصندوق إلى كتابة العدل المختصة للتهميش عليه بما يفيد رهن المصنع وموجوداته لصالح الصندوق ورهن صكوك الأرض المطلوبة ، إن وجدت ولا يتم صرف أي دفعة من دفعات القرض حتى يقوم المقترض بتسليم الصندوق خطاب الرهن المهمش عليه من كتابة العدل المختصة وتقديم المستندات المطلوبة للصرف .

  متى يكون طالب القرض مؤهلاً لتوقيع اتفاقية القرض ؟

يتم توقيع اتفاقية القرض بعد أن يقوم الصندوق باستكمال الدراسات الفنية والتسويقية والمالية الداخلية، وتوصية لجنة الإقراض الإيجابية، وتوقيع طالب القرض على اتفاقيات أتعاب التقييم والمتابعة، ثم اعتماد مجلس إدارة الصندوق للتمويل، ثم موافقة طالب القرض على تفاصيل خطاب الالتزام و توقيعه عليه ضمن الفترة الزمنية المحددة و استيفاء جميع الشروط المسبقة (التي يطلبها الصندوق).

   ما هي سياسة الصندوق في التعامل مع الحالات التي تواجه المشروع في فترة تنفيذه تكاليف متجاوزة إضافية بسبب حدوث زيادة كبيرة في تكاليف المكونات الرئيسية للمصنع عما كان مقدرًا عند تقديم الطلب؟

يمكن بشكل عام تمويل التكاليف المتجاوزة (overrun cost) وفي حالة ما تكون الطلبات للتكلفة المتجاوزة لنفس كمية ونوعية المنتجات التي سيقوم المشروع بإنتاجها لا يتطلب الأمر إجراء تقييم تسويقي بينما يستلزم الأمر مراجعة التقييم الفني للنظر في مدى ضرورة التكاليف الرأسمالية الإضافية مع مراجعة العناصر المكونة لهيئة ونظام المصنع حسبما يكون ملائماً. وبالطبع يستلزم الأمر مراجعة التقديرات المالية ومصادر التمويل لأنها قد تؤدي إلى تعديل شروط القرض من تعهدات أو ضمانات أو غيرها .

  هل يمكن الموافقة المشروطة على طلب التمويل وما هي أنواع الشروط؟

في كثير من الحالات وخاصة عندما يكون المشروع في المراحل الأولية من التصميم و التنفيذ، و من أجل تسهيل التمويل ولقناعة الصندوق بعدم توفر بعض الوثائق في هذه المرحلة يتم وضع شروط يلزم استيفاؤها لإتمام عملية الصرف و هي على أربع أنواع : • شــروط مسبــقة : يجب استيفائها قبل توقيع اتفاقية القرض (مثل تعديل الترخيص الصناعي) • شــروط خــاصة : يجب استيفائها بعد توقيع اتفاقية القرض و خلال فترات زمنية قبل الصرف (مثل توقيع اتفاقية فنية أو تسويقية أو تركيب معدات السلامة). • تعهدات مستمرة : يلتزم بها المقترض طيلة فترة قرض الصندوق (مثل القوائم المالية) . • تعهدات مالية : الاحتفاظ بحدود معينة لبعض النسب المالية.

  كيف يتم إخطار طالب القرض بالموافقة على التمويل ؟

بعد إتمام الدراسات و عرضها على لجنة القروض والتوصية بالتمويل ثم اعتماد اللجنة الإدارية (في حال كون القرض لا يتجاوز 30 مليون ريال) أو مجلس الإدارة (في حال كون القرض أكثر من 30 مليون ريال) يتم إرسال خطاب الالتزام إلى المستثمر و فيه يوضح حجم القرض وجدول وآجال السداد و فترة السحب وفترة السماح و الشروط المسبقة والخاصة والتعهدات إن وجدت حيث يعتمدها و يوافق عليها صاحب الطلب بالتوقيع تمهيداً لتوقيع اتفاقية القرض واستكمال بقية الإجراءات خلال مدة أقصاها 6 أشهر. ويعتبر خطاب الالتزام الصادر من الصندوق بالموافقة المبدئية على منح القرض والموقع عليه بالقبول من المقترض، الخطوة الأولى في سلسلة الوثائق المطلوبة، حيث يقوم مستشار الائتمان وبوقت كافٍ إرساله بموجب طلب إلى الإدارة القانونية لإعداد عقد القرض والوثائق المتعلقة به مشتملاً على خطاب الالتزام الذي يحتوي على جميع المعلومات المطلوب إدراجها في عقد القرض ، وهي كما يلي : • اسم المقترض وعنوانه. • الكيان القانوني . • الحد الأقصى للقرض . • تاريخ بدء التشغيل التجاري و تاريخ انتهاء السحب . • غرض المشروع وموقعه . • جدول سداد القرض . • التعهدات المالية . • تاريخ تشغيل المشروع . • الشروط الخاصة والتعهدات الخاصة . • وصف المشروع باختصار ويتضمن تكلفة المشروع (الأراضي ، المباني والأعمال المدنية، الآلات والمعدات، الأثاث والسيارات ... الخ ) . • الضمانات المطلوبة من مالك / ملاك المشروع بما في ذلك الرهن .

  كيف يتعامل الصندوق في حالات بيع أو تغيير ملكية المشروع ؟

إذا رغب أصحاب المصنع في بيعه أو تحويل التزام المصنع تجاه القرض، يحتفظ الصندوق بحقه في أن يطلب سداد كامل المبلغ القائم من القرض. و يجوز للصندوق الموافقة على تغيير ملكية المصنع أو تحويل التزامات القرض إذا اقتنع بأنه في مصلحة المشروع، ويتعين على المقترض الحصول على موافقة الصندوق المسبقة قبل الشروع في إجراءات تغيير الملكية. أما إذا رغب المقترض في التصرف بالبيع في بعض أصول المصنع الممولة من الصندوق، تعين حصول المقترض على موافقة مسبقة على ذلك من الصندوق والتي قد يمنحها الصندوق للمقترض على شرط سداد نصف قيمة مستحقات الصندوق على هيئة سداد قبل تاريخ استحقاقه بموجب جدول سداد مبلغ القرض (أمر عكسي). وإذا رغب المقترض في التصرف في بعض الأصول غير الممولة من الصندوق لكنها مرهونة له، يتعين على المقترض الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق.

  ما هي المدة المحددة لاستيفاء المعلومات اللازمة لتسجيل الطلب خلال الدراسة الأولية ؟

بعد إصدار تقرير التقييم الأولي ، يتم مخاطبة مقدم الطلب بضرورة استيفاء المعلومات المطلوبة خلال مدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديد المدة إلى فترة أقصاها ستة أشهر إذا أثبت المستثمر جديته في استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة. ويتم طي ملف المشروع في حال لم يتمكن صاحبه من تزويد الصندوق بالمعلومات المطلوبة في الفترة المحددة.

  هل يوجد لدى الصندوق معاملة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

يعتبر الصندوق المشروع ذي التكلفة الاستثمارية التي لا تتجاوز 20 مليون ريال من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يتم التعامل معها عن طريق فريق ائتمان متخصص و تتم الإجراءات بشكل مبسط من خلالٍ تعبئة استمارة المشاريع الصغيرة والمستندات المطلوبة كما تستغرق عادةً وقتاً أقصر مقارنة بالمشاريع الكبرى ويمكن الحصول على تفاصيل ذلك من قسم خدمات العملاء.

  هل يوجد حد أدنى لقرض الصندوق للمشاريع الجديدة؟

لا يوجد حد أدنى لقرض الصندوق، لكن لا يفضل الصندوق تمويل المشاريع الجديدة ذات التكلفة الاستثمارية الأقل من مليوني ريال ولا يوجد حد أدنى لمشاريع التوسعة في الحالات التي سبق وأن مولها الصندوق وفي حالة المشاريع الصغيرة جداً ينصح بالحصول على التمويل عن طريق البنوك التجارية بضمان جهات حكومية أخرى مثل برنامج كفالة، لأن برنامج كفالة لا يمول بل يكفل، وكذلك بنك التسليف أو صندوق المئوية .

  ما هي الحالات التي يتم فيها طي ملف المشروع بعد تسجيله؟

إغلاق ملف المشروع يعني توقف الصندوق رسمياً عن البت في طلب الحصول على القرض ولا يجوز تنشيط الملف بعد طيه أو البت فيه مرة أخرى أو العمل عليه إلا في حالة قبول طلب جديد للحصول على قرض للمشروع وبرقم طلب جديد. وقبل طي ملف أي مشروع يتم إرسال خطاب لصاحب المشروع يتضمن بوضوح قيام الصندوق بطي ملف المشروع مع توضيح الأسباب المبررة لذلك وهي: • قيام صاحب المشروع بسحب الطلب . • عدم المتابعة من صاحب المشروع . • عدم قيام صاحب المشروع بتوفير المعلومات المطلوبة أو التواصل مع الصندوق خلال الفترة الزمنية المحددة بستة أشهر كحد أقصى أثناء فترة الدراسة الأولية برغم مخاطبته خطياً للقيام بذلك. • عدم أهلية المشروع : يجوز طي ملف المشروع بسبب قيام صاحب المشروع بالترتيب لاستخدام معدات وآلات مستعملة، أو استيراد مكونات المصنع من موردين خارج المملكة برغم توفرها محلياً، أو بسبب آخر يجعل المشروع غير مؤهل للتمويل مقارنةً بالتفاصيل الموضحة في الملف الأصلي وقت إجراء الدراسة المبدئية على المشروع . • عدم جدوى المشروع من وجهة النظر التسويقية أو الفنية أو الاقتصادية.

  ما هي المخاطر التي يقيمها الصندوق ؟

هناك العديد من المخاطر التي يقيمها الصندوق وهي: المخاطرة الفنية: حيث يتم تقييم طرق التصنيع و التقنية المقترحة ومدى رسوخها والصعوبات المحتملة في عملية التنفيذ أو في الإنتاج. ويخفف من هذه المخاطرة وجود اتفاقيات فنية، و أن يكون الفريق الإداري القائم على إدارة الإنتاج مؤهل للقيام بتنفيذ وإدارة المشروع فنياً، وكذلك مستوى الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها أصحاب المشروع . المخاطرة التسويقية: تتمثل المخاطرة التسويقية في مستوى المنافسة الداخلية و من الاستيراد و كذلك حدة المنافسة بين المنتجين المحليين وردود أفعالهم تجاه دخول منافسين جدد في هذه الصناعة مما قد يؤدي إلي خفض الأسعار. يخفف من حدة هذه المخاطرة عاملان، الأول خبرة أصحاب المشروع المكتسبة من توزيع المنتج ووجود حضور في السوق قبل الدخول في مجال التصنيع ، والثاني ازدياد الطلب على المنتج ومعدل نمو هذا الطلب، وكذلك حملات الدعاية والإعلان لترويج المبيعات في السوق. المخاطرة المالية: يتم تحديد المخاطرة قياساً إلى واقع التقديرات المالية ومستوى جدوى المشروع وكذلك العامل الاقتصادي العام و تأثيره على القوة الشرائية للعملاء وعلى مستوى الطلب و حدة المنافسة بين المنتجين. ويخفف من هذه المخاطرة معدل التدفقات النقدية الجيدة من المشروع التي تمكنه من سداد قرض الصندوق، و كذلك وضع أصحاب المشروع و مراكزهم المالية الجيدة التي تمكنهم من دعم المشروع متى ما دعت الحاجة لذلك. مخاطرة الضمان: في العادة يكتفي الصندوق برهن على الأصول الثابتة للمشروع بالإضافة إلى ضمان شخصي أو اعتباري من ملاك المشروع يغطي كامل مبلغ القرض (100%) ومدى كفاية هذه الضمانات لتغطية قرض الصندوق، وفي حالات معينة وحسب مستوى المخاطرة يتطلب الأمر تقديم ضمان إضافي لقرض الصندوق يتمثل في رهن أصول وممتلكات شخصية تغطي قيمة القرض.

  ما الفرق بين الرهونات والضمانات؟

تستلزم كافة القروض التي يقدمها الصندوق رهوناً على الأصول الثابتة للمشروع. وفي حالة ما يكون المشروع قائماً على أرضٍ في مدينة أو منطقة صناعية يرهن الصندوق المباني والآلات والمعدات والسيارات والأثاث وغيرها من الأصول الثابتة ويتم الرهن العقاري للأرض إذا كان المشروع قائماً على أرضٍ خاصة خارج المدن والمناطق الصناعية وقد يقبل الصندوق من وقت لآخر بضمانات مصرفية بدلاً من الرهونات على الأصول الثابتة للمشروع كما يطلب الصندوق من سائر الشركاء باستثناء شركات المساهمة تقديم ضمانات شخصية أو اعتبارية ويطلب في بعض الأحيان تقديم ضمانات من الشركاء منفردين ومجتمعين أو يطلب من واحد أو اثنين من الشركاء تقديم ضمانات تغطي كامل قرض الصندوق، ويمكن استبدال الضمانات المقدمة من الشركاء بضمانات مصرفية صادرة عن مصارف معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، أما الضمانات الصادرة من مصارف أجنبية فيجب دعمها من مصرف محلي معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي حالة كون المقترض مؤسسة فردية فإن الضمانات المطلوبة تتوفر ضمنياً في كيانها القانوني الأمر الذي يجعل الصندوق لا يطلب في العادة من المؤسسة الفردية تقديم مستندات منفصلة للضمان الشخصي.

  ما هي سياسة الصندوق في عدم التمويل؟

لا يُمول الصندوق : • بعض القطاعات الصناعية بسبب الاكتفاء الذاتي المحلي أو بسبب تدني القيمة المضافة . • المشاريع التي مضى على تنفيذها أكثر من عام من تاريخ بدء الإنتاج التجاري. • المكائن والمعدات والسيارات المستعملة . • المكائن والمعدات القديمة التي مضى على استيرادها أكثر من سنة من تاريخ الاستيراد حسب مستندات التخليص الجمركي . • الأثاث المستعمل أو المستورد. • المباني التي مضى على تشييدها أكثر من سنتين والهناجر الحديدية المستوردة . • المعدات المستوردة عند توفر البديل المحلي المناسب .

  كم يبلغ رأس المال المطلوب المساهمة به في المشروع الصناعي وهل يجب تجميده ؟

يتعين أن تبلغ مساهمة رأس المال الخاص في المشروع ما لايقل عن (25%) من إجمالي تكلفة المشروع (بما يميزها عن التكاليف المؤهلة للتمويل) وذلك من خلال إما رأسمال مدفوع أو قروض ترتيب ديون من المساهمين أو من خلال نقد متولد داخلياً من مشاريع التوسعة. ولا يمانع الصندوق من مشاركة البنوك التجارية في تمويل تكاليف المشروع بشرط أن يكون التمويل المصرفي لأي تكاليف ثابتة قائماً على قرض بآجال مناسبة. ولا يتطلب الصندوق تجميد رأس المال المساهم به حيث يمثل السيولة الكافية للصرف على المشروع في بدايات التنفيذ.

  هل يمكن تسريع إجراءات منح القرض ؟

يمكن التعامل مع بعض مشاريع التوسعة بإجراءات التقييم السريع وهو اختصار لإجراءات معالجة طلب القرض بهدف تقليص الوقت و الجهد المبذول لإعداد الدراسات. و يهدف إلى تسهيل حصول المستثمر المعروف لدى الصندوق (عميل الصندوق) التمويل المطلوب في وقت أقصر من المعتاد حيث يتم جدولة عرض تقرير تقييم المشروع على لجنة القروض في مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ التسجيل. وبصرف النظر عن مبلغ التمويل فإن الشرطين الأساسيين لقبول المشروع ضمن التقييم السريع هما: • أن يكون من مشاريع التوسعة والتطوير والتحديث التي تتضمن زيادة في الطاقة الإنتاجية لنفس المنتجات الموجودة دون إضافة منتجات جديدة . • سجل ائتماني جيد للعميل لدى الصندوق .

  ماذا يعني تسجيل المشروع وإعطاءه رقم طلب ؟

بعد استكمال جميع المتطلبات الأساسية من معلومات ومستندات أثناء الدراسة الأولية يقوم رئيس فريق الائتمان المسئول عن القطاع الصناعي بطلب إعطاء المشروع (رقم تسجيل) حيث يعتبر تسجيل المشروع التزاماً رسمياً من الصندوق ببذل الوقت والجهد للقيام بالدراسات التفصيلية للمشروع الذي يتم تسجيله سواءً كان جديداً أو توسعةً أو للتطوير والتحديث . ومن ثم رفعه إلى لجنة القروض للتوصية بشأنه إلى مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية ويجدر بالذكر أن إجراءات التقييم تتم بسرعة أكبر إذا تعاون صاحب المشروع مع مستشاري الصندوق بتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب.

  كم تبلغ المدة الزمنية القصوى المسموح بها لتسديد دفعات القرض الممنوح من الصندوق ؟

يتم تحديد أجل القرض المقدم من الصندوق وفقاً للقيمة المقدرة للتدفقات النقدية للمشروع وينص نظام الصندوق على أجل لايتعدى على الأكثر 15 عاماً (أو 20 عاماً في مشاريع المناطق الواعدة) من تاريخ التوقيع على اتفاقية القرض حتى تاريخ سداد آخر قسط من مستحقات قرض الصندوق ، بيد أن معظم قروض الصندوق لا تتجاوز آجالها عشر سنوات ويمتد أجلها في المتوسط إلى نحو 8 أعوام والسبب في ذلك أن على الصندوق الاقتناع بالجدوى الاقتصادية للمشروع الذي سيموله وأن معظم المشاريع التي لا تستطيع خدمة أجل الدين خلال 10 سنوات من تاريخ الموافقة الأولية لن تستطيع توفير عائد كافٍ على رأس المال مما يجعل المشروع غير مجدٍ اقتصادياً.

  ما هي أقصى فترة للسماح قبل تسديد القرض ؟

تختلف فترة السماح الممنوحة للمقترض حسب توصيات الدراسة والتقييم وبناءً على ظــروف تنفيذ المشروع و التقديــرات المالية المتوقعـــة، وبشكل عام يمنح الصندوق على الأقل عامين كفترة سماح بعد انتهاء التنفيذ ليتمكن المشروع من جني تدفقات نقدية كافية لسداد أقساط القرض

  هل هناك شروط مفروضة لتمويل قطاعات صناعية معينة؟

بعد القيام بدراسات مفصلة للقطاعات الصناعية المختلفة وجد أن المملكة وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات إذا كان السوق المحلي هو المستهدف لتصريف إنتاجها، إلا أنه يمكن قبول طلبات إقراض لتحديث آلات ومعدات مصانع هذه القطاعات في حالات معينة دون زيادة في الطاقة الإنتاجية. وهناك عدد مـن القطاعات الصناعية يمكن تمويلها بشروط و عليهـا بعض القيود للتمويل ولذلك يشجع الصندوق وبقوة المستثمرين المحتملين للاتصال بقسم خدمات العملاء في وقت مبكر لمناقشة مقترحاتهم الاستثمارية قبل تقديم طلبهم و يمكن الرجوع إلى موقع الصندوق على الإنترنت لمعرفة تفاصيل القطاعات الصناعية الغير مجدية اقتصادياً .

  هل يمول الصندوق مشاريع المساندة الصناعية واللوجستية ؟

نعم يمول الصندوق مشاريع الخدمات المساندة اللوجستية والتي تشمل أنظمة التخزين و المستودعات ومناولة المواد و معدات النقل والتي يجب أن تكون داخل نطاق المدن الصناعية وأن تحصل على ترخيص من (مدن) كما يمول الصندوق مشاريع أنظمة تبريد المناطق الحاصلة على رخص صناعية بإنتاج وتوزيع طاقة تبريديه مركزية تضخ مياهاً مبردة عبر أنابيب معزولة تحت الأرض موصلة إلى المكاتب والمباني الصناعية لتبريد الهواء داخل هذه المباني ويمول الصندوق المباني النموذجية للمصانع بهدف الاستثمار لخدمة المصانع داخل نطاق المدن الصناعية إضافة إلى تمويل مراكز التدريب الفني حسب الشروط التالية : • أن يكون المشروع داخل نطاق المدن الصناعية وحاصل على ترخيص من (مدن). • أن يخضع قبول المشاريع للدراسة وإقرار التمويل حسب طبيعة المشروع ونتائج الدراسة. • أن تكون المشاريع مملوكة بالكامل للقطاع الخاص. • يجب أن يكون المشروع مجدٍ اقتصادياً ومدعم بدراسة جدوى حديثة ومتكاملة مقبولة للصندوق. • الصرف يكون بناءً على تقديم مسوغات الدفع الفعلية . • يتم معاملة مشاريع المساندة اللوجستية بالنسبة للمتطلبات والإجراءات بنفس المشاريع الصناعية بما يتعلق بحدود القرض وفترات السداد و الضمانات المطلوبة والشروط والتعهدات . • وقد قام الصندوق بتمويل العديد من مشاريع الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، مثل : • مشاريع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصناعية. • مشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية . • مشاريع معالجة النفايات الكيميائية الصناعية والطبية والتي تهدف إلى حماية البيئة والتقليل من الأضرار الناتجة عن المخلفات الصناعية . • مشاريع تعقيم الأغذية والأدوية بتقنية الإشعاع الإلكتروني والأشعة السينية . • مشاريع التحلية المتنقلة لمياه البحر (البارجات) والذي يعتبر من المشاريع الرائدة عالمياً في هذا المجال ويسهم في تجاوز أزمات نقص المياه في كثير من مناطق المملكة حسب حاجتها . • مشاريع الإسكان الصناعي التي تسهم في توفير البيئة المناسبة للموظفين والعمالة بالمصانع وتحد من التوزيع العشوائي للعمالة في المناطق الصناعية كما تخفض تكاليف النقل والإسكان على المصانع.

  لماذا يشترط الصندوق وجود ملاءة مالية لدى المستثمر؟

من المتعارف عليه أن الاستثمار في المجال الصناعي يتطلب قدرات مالية جيدة لدى صاحب المشروع وذلك لحاجة المشروع إلى الدعم المادي و خاصة في سنوات التشغيل الأولى لسد احتياجات رأس المال العامل في فترات امتصاص التكاليف لرأسمال المشروع وقبل بدء المشروع في جني أرباح التشغيل. كذلك لأن توفر السيولة المالية الكافية ضرورية لصاحب المشروع للصرف على بنود تنفيذ المشروع وليتمكن الصندوق من تدقيق التكاليف الفعلية للمشروع . إضافة إلى أن الملاءة المالية ضرورية ليتمكن المستثمر من الوفاء بالضمانات الشخصية المطلوبة لمنح القرض .

  ما هي قنوات التقديم على القرض المتاحة في الصندوق ؟

يرسل نموذج طلب القرض بعد اكتماله مشفوعاً بخطاب رسمي و المستندات اللازمة إلى قسم خدمات العملاء حيث يتأكد الموظف المختص من استكمال الطلب ثم يحال إلى قسم الاتصالات الإدارية لتوريده رسمياً ثم بعد ذلك إلى إدارة الائتمان للقسم المختص حسب نوعية القطاع الصناعي ويمكن للمستثمر التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الصندوق على الإنترنت وإرفاق المستندات الضرورية ويتم تحويلها مباشرة إلى قسم الائتمان المختص. وينصح الصندوق صاحب المشروع قبل التقديم الاتصال بالصندوق لتحديد موعد لمقابلة مسؤولي خدمات العملاء بالصندوق ليتسنى للمسئول مراجعة المعلومات المتوفرة والتأكد من أن القطاع الصناعي مجدي اقتصادياً وقابل للتمويل، واستيضاح الشروط ثم استكمال المعلومات للدراسة الأولية وإفادته بالنواقص إن وجدت.

  هل يمول الصندوق كامل التكلفة الاستثمارية لإنشاء المشروع ؟

تقضي السياسة الإقراضية في الصندوق بتمويل 50% كحد أقصى لمجمل التكاليف الرأسمالية للمشروع في المدن الرئيسية وإلى 75% في المدن و المناطق الواعدة ، و يتوجب على طالب القرض ( أو شركاؤه) إثبات الملاءة والسيولة المالية التي تمكنه من تمويل ما لا يقل عن 25% من تكلفة المشروع من حسابهم الخاص و يمكن تغطية المتبقي بقروض من البنوك التجارية الخاصة أو قروض من الشركاء . ويمول الصندوق ما لا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية وهي الرياض ، جده ، الدمام ، الجبيل ، مكة المكرمة ، ينبع ورأس الخير وتكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن ، أما المناطق والمدن الواعدة من الناحية الصناعية والتي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا يصل إلى حجم المزايا المتوفرة في المدن الرئيسية وهي القصيم ، الأحساء ، المدينة المنورة، (عدا ينبع) ، رابغ ، والطائف، بالإضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصناعية ، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 60% من تكلفة المشاريع المقامة في المدن الصناعية في هذه المناطق والمدن وبفترة سداد تصل إلى (20) سنة . وفيما يتعلق بالمناطق والمدن الواعدة من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى وهي ( حائل، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ، جازان ، نجران ، الباحة ، وعسير ) ، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى (20) سنة كما اشتملت الضوابط على أن يُرفع قرض الصندوق إلى 75% في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية ( الرياض ، جدة ، الدمام، الجبيل وينبع ) بمسافة أكثر من 150 كيلو متر على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة 70 كيلو متر على الأقل عن المدن الصناعية في القصيم والأحساء والمدينة والطائف وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن .

  هل يتقاضى الصندوق أية تكاليف أو عمولات مقابل خدماته؟

نعم ، عند الموافقة على منح القرض يقوم الصندوق باستقطاع جزء من مبلغ الدفعة الأولى للقرض كمقابل مقطوع لتقديم خدمات التقييم الفني والاقتصادي للمشروع والتي يتم عملها بعد تقديم طلب القرض، كتعويض للصندوق عن الوقت الذي يلزمه لإجراء التقييم ودراسة المشروع والنفقات المتصلة بها وأجور الخبراء والفنيين ولكن لا يتم طلب تلك المبالغ في حالة رفض طلب القرض. كما يقوم الصندوق بتقاضي التكاليف الفعلية لمتابعة تنفيذ المشروع بناءً على ساعات العمل التي يقضيها مسؤولو الصندوق في تأدية مهام وظائفهم المتصلة بمراقبة ومتابعة المشاريع و من خلال الزيارات الميدانية لموظفيه للتأكد من سلامة إدارة المشروع. وفي كلا الحالين فإن تلك التكاليف تحكمها الاتفاقيات المبرمة مع المقترض في هذا الشأن والتي يتم التوقيع عليها من قِبلَ طالب التمويل قبل عرض المشروع على لجنة الإقراض .

  هل يمكن طلب قرض إضافي قبل التسديد الكامل للقرض الأصلي أو تخفيض القرض الممنوح ؟

يمكن طلب قرض أو قروض إضافية لتوسيع المشروع أو تنويع منتجاته ويمكن دمج قرض التمويل الأصلي مع قروض التوسعات وإعادة احتساب جدول السداد ، كما يمكن تخفيض مبلغ القرض في حالة ظهور عدم الحاجة إلى مبلغ القرض بالكامل.

  هل هناك إمكانية إعادة جدولة سداد مبلغ القرض؟

في حالات معينة، وبعد دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للمشروع، وفي حالة عدم مقدرة المقترض على السداد حسب جدول السداد المتفق عليه لسبب لا يعود للمقترض، وانما للظروف الاقتصادية أو ظروف التشغيل، فإنه يمكن إعادة جدولة مبلغ القرض بحسب كل حالة على حدة مع مراعاة المدة القصوى لأجل استرداد القرض.

  ما هي الإجراءات التي قد تتخذ في حالة تخلف المقترض عن سداد مبلغ القرض؟

في حالة تخلف المقترض عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التنفيذية في مواجهته طبقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ومنها نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية التي تكفل تحصيل مستحقات الدولة كديون ممتازة. وقد يترتب عن ذلك الحجز على أموال المقترض المنقولة وغير المنقولة وبيع الأعيان المرهونة لصالحه واتخاذ أية تدابير أخرى ضرورية.

  هل يجوز للمقترض أن يسدد كامل مبلغ القرض قبل استحقاقه؟

يجوز للمقترض أن يسدد في أي يوم عمل ، كامل مبلغ القرض أو جزءاً منه معجلاً دون احتساب أية مبالغ أو مستحقات إضافية.

  متى يعتبر المقترض مقصراً تجاه الصندوق ؟

يعتبر المقترض مقصراً إذا وقعت إحدى الحالات الآتية : • إذا تأخر المقترض عن الوفاء عند الاستحقاق بأي من المبلغ الأصلي للقرض أو السندات لأمر أو أي مبلغ يستحق الوفاء بموجب عقد القرض أو الاتفاقيات المتعلقة به. • إذا ثبت بأي شكل من الأشكال عدم صحة أي تصريح أو ضمان قدمه المقترض أو السندات لأمر أو سند الرهن أو في أي بيان أو شهادة تقدم بها. • إذا حل وفاء أو استحقاق الأموال المقترضة من أجل المشروع أو ثمن شراء مؤجل لأية ملكية خاصة بالمشروع يكون فيها حالياً أو مستقبلاً هو المسؤول أو الملتزم الرئيسي أو الكفيل أو غير ذلك وتستحق الوفاء أو يمكن اعتبارها مستحقة الوفاء قبل التاريخ المحدد لاستحقاقها ، ولم تدفع مثل هذه الديون في تاريخ استحقاقها أو في نهاية أية فترة سماح محددة لها. • إذا كان المقترض قد :- • قدم طلباً أو وافق على تعيين حارس أو مصفِ له أو لأملاكه. • عجز أو اعترف كتابياً بعجزه عن الوفاء بديونه عند استحقاقها. • أجرى تنازلاً عاماً لصالح الدائنين. • أشهر إفلاسه أو إعساره. • عُين عليه مصفي أو حارس. • قدم طلباً اختياريا لإشهار إفلاسه. • توقف بصفة فردية أو جماعية بحسب الأحوال عن الاستمرار في كونه شريكاً أو مالكاً حسبما يكون الحال دون موافقة الصندوق .

  هل يجوز للمستثمر أن يقوم بتغييرات جوهرية بعد منحه القرض ؟

لا يجوز للمقترض أن يقوم بأية تغييرات جوهرية في المشروع كما جاء في وصف المشروع المقدم إلى لجنة الإقراض دون الحصول على موافقة الصندوق الخطية المسبقة. ولا يجوز للمقترض ما لم يوافق الصندوق أن يقوم بالآتي : • يندمج أو يتوحد مع أي شخص أو منشأة. • يبيع أو يؤجر أو يحول أو يتخلص بخلاف ذلك (سواء بتصرف منفرد أو بعدة تصرفــــات وسواء كانت منفصلة أو مرتبطة) من كل أو من جزء جوهري من المشروع (باستثناء ما يتعلق بأعمال التجارة العادية) أو أصوله المالية سواء المملوك منها حالياً أو ما سيؤول إلى ملكيته مستقبلاً. • يـوزع أرباحاً أو يكتسب أو يتحمل جزءاً جـوهرياً من أصـول أو مـديونيات أي شخص أو منشأة أخـرى . و لن يتم صرف ما يخص أي بند من البنود التي اعتمدها الصندوق و قام المقترض بتغييرها أو تعديلها ما لم يكن قد حصل على موافقة الصندوق المسبقة على إجراء التغيير أو التعديل في تلك البنود.

  هل يستطيع العميل متابعة حالة الطلب عن طريق موقع الصندوق الإلكتروني ؟

يمكن للعميل التقديم الكترونياً على طلب القرض وكذلك الاطلاع على سجله الاستثماري مع الصندوق بعد الموافقة على التمويل من حيث دفعات الصرف والتسديد عن طريق موقع الصندوق و ذلك باتباع الخطوات الموضحة في موقع الصندوق على الإنترنت بهذا الشأن.

  ما هي الفترة التي يستغرقها سحب القرض بعد اعتماده ؟

يعتمد ذلك على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتوقيع على اتفاقية القرض و المدة اللازمة المقدرة لإنشاء المشروع ، ومن ثم توفير كافة الوثائق المطلوبة ومسوغات الصرف ، وبالتالي فإن فترة السحب تحدد لكل حالة على حدة ويمكن تمديدها حسب مراحل تنفيذ المشروع .

  هل من اقترض من بنك التسليف له الحق في الاقتراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي؟

نعم، يحق لمن اقترض من بنك التسليف التقدم بطلب الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل مشروع صناعي ولكن ليس لنفس المشروع، حيث لا يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من قرض لنفس المشروع من جهتين حكوميتين لكن يمكن ذلك في حال اختلف المشروع.

  ما هي المؤشرات الاقتصادية التي ينظر إليها الصندوق أثناء تقييم المشروع؟

• الربحية والتدفق النقدي. • معدل العائد الداخلــــــي . • نسبة القيمة المضافـــة. • فترة استرداد رأس المال . • المبيعات القصوى. • تكلفة المواد الخام القصوى. • نسبة العمالة الوطنية في المشــــروع. • نسبة المواد الخام المحلية المستخدمة في عملية التصنيع . • نسبة المبيعات المحلية من إنتاج المشــــــــروع . • نسبة مبيعات المشروع من الناتج المحلي . • نسبة الصادرات من إنتاج المشـــــــــــروع. • نسبة الواردات للسوق المحلية من نفس المنتج.

  هل للصندوق قائمة مفضلة بالمكاتب الاستشارية التي تقوم بإعداد دراسات الجدوى ؟

ليس للصندوق قائمة مفضلة بالمكاتب الاستشارية التي تقوم بإعداد دراسـات الجـدوى. وفيمـا يتعلق بهـذه النقطة، فإن الصندوق لا يشترط أن تكون دراسات الجدوى معدة من قبل مكاتب استشارية و القرار يترك للمستثمر لاختيار المكتب المناسب والمتخصص في مجال منتجات المشروع المزمع دراسته حيث يمكن الحصول على تفاصيلها من الغرف التجارية الصناعية.

  هل يقوم الصندوق بإجراء دراسات متكاملة كجزء من الاستشارات التي تقدم للعملاء ؟

يقوم الصندوق بإجراء دراسات متكاملة كجزء من الاستشارات التي تقدم للعملاء الذين يحتاجون إليها ضمن المشاريع التي يمولها الصندوق وهي إحدى الخدمات التنموية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين الصناعيين.

  هل يمول الصندوق رأس المال العامل؟

نعم، يمول الصندوق جزءًا من الأصول الجارية التي يحتاجها المشروع في جميع الأوقات كجزء من احتياجات التدفق النقدي بعيدة المدى وبالتالي قد يتم تمويلها من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي ضمن قيود معينة. حيث يتم حساب متطلبات ثلاثة أشهر من تكاليف المواد الخام والعمالة والمرافق والصيانة وتكاليف البيع محسوبة من كامل التشغيل المقترح للسنة الأولى فقط وليس للتشغيل الكامل . - ويشمل رأس المال العامل المؤهل للتمويل احتياجات المشروع لمدة ثلاثة أشهر من : • العمالة. • المرافق. • الصيانة. • المصروفات العامة والإدارية ومصروفات المبيعات. • المواد الخام المستوردة من خارج المملكة. • احتياجات المشروع لمدة شهر واحد من المواد الخام التي يتم تأمينها من السوق المحلية داخل المملكة. وتنطبق "احتياجات المشروع لمدة شهر واحد" على التقديرات الخاصة بالسنة الأولى من التشغيل بالكامل وليس لاحتياجات المصنع عند تشغيله بطاقته الإنتاجية الكاملة (100%).

  هل يشترط الصندوق أن يتم إعداد دراسات الجدوى المقدمة لطلب التمويل من قبل مكتب استشاري مرخص و متخصص ؟

لا يشترط الصندوق أن يكون معد الدراسة مكتب استشاري، بل المهم أن تكون دراسة الجدوى الاقتصادية مكتملة وحديثة وتحتوي على التفاصيل المطلوبة لتقييم المشروع فنياً و تسويقياً و مالياً حسب المذكور في دليل الحصول على القرض.

  هل يدخل الصندوق كشريك في المشاريع الصناعية ؟

حسب نظام الصندوق، يقتصر عمل الصندوق على تقديم التمويل ولا يشارك في ملكية المشاريع الصناعية.

  هل هنالك رسوم يتم دفعها عند تقديم القرض ؟

لا توجد رسوم ابتدائية يتطلب دفعها لتقديم طلب القرض.

  هل يتأخر الدعم من الصندوق للمتقدمين بطلب قرض؟ وما هي نسبة هذا الدعم؟

يحرص الصندوق على ألا تزيد فترة تقييم المشروع واتخاذ القرار بإقراضه أو رفضه على ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب واستكمال المعلومات والمستندات المطلوبة. وتكون فترة التقييم أسرع من ذلك في حالة قيام المستثمر بتوسعة مشروعه القائم والحاصل على قرض سابق من الصندوق، وذلك بسبب تقديم جزء كبير من المعلومات المطلوبة عند اعتماد القرض الأصلي. وعلى العموم، تعتمد سرعة البت في إجراءات القرض على مدى تجاوب المستثمر في تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، ولهذا فإن الصندوق بريء من التأخير الناتج عن تباطؤ المستثمر في توفير المعلومات اللازمة للتقييم أو استيفائه للشروط . ويمول الصندوق المشروعات الصناعية التي تنطبق عليها الشروط واللوائح بنسبة تصل إلى 50% من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية و ترتفع تلك النسبة إلى 75% في المدن والمناطق الواعدة.

  يشتكي الصناعيون من الشروط التي يطلبها الصندوق، ما تعليقكم؟

الصندوق جهة تمويلية تنموية تسعى لتوفير فرص الاستثمار للجميع، ومن الضروري التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروع المتقدم للصندوق، لذا فإن شروط الإقراض في الصندوق الهدف منها في المقام الأول حماية المستثمر ومن ثم التوظيف الأمثل للقرض المقدم له كما أن الصندوق يحرص على عمل دراسة وافية عن المشروع للتأكد من قدرته على النجاح والمنافسة ومن ثم سداد القرض. كما يحرص الصندوق على توفير كافة المعلومات والبيانات التي تخص المشروع والتي يحتاجها المسؤولون في الصندوق للبت في طلب القرض. وجدير بالذكر أن البنوك التجارية تهتم بموافقة الصندوق لأن البنوك تعلم أن الصندوق لن يوافق على تمويل المشروع إلا بعد دراسة وافية وأن الاستشارات التي يعدها الصندوق لهذه المشروعات تساهم بشكل كبير في نجاحها. أما بالنسبة للضمانات التي يطلبها الصندوق، فإن الصندوق يطلب رهن المصنع وبعض الممتلكات الشخصية حسب حالة كل مصنع، وهي ضمانات معقولة وليست كثيرة بالإضافة إلى أنها ضرورية من أجل الحفاظ على المال العام للدولة وحتى يستمر الصندوق في مواصلة عمله الإقراضي ودعمه للتنمية الصناعية بالمملكة.

  هل يقوم الصندوق بتمويل الأنشطة التجارية أو العقارية أو الزراعية ؟

يقتصر تمويل الصندوق على المشاريع الصناعية التي تحصل على ترخيص صناعي أو تلك التي لها علاقة بالصناعة كمشاريع المساندة والدعم اللوجيستي وتكون ضمن نطاق و تحت إشراف هيئة المدن الصناعية ولا يمول الصندوق المشاريع الخدمية والتجارية والزراعية .

  ما هي الشروط التي يجب توافرها في الترخيص الصناعي ؟

بالإضافة إلى أهمية أن يكون الترخيص حديثاً وساري المفعول يتعين توافق طبيعة المشروع ونطاق عمله مع الشروط الواردة في الترخيص الصناعي المقدم للصندوق، وتطابق منتجات المشروع المقترح مع ما هو مصرح به في الترخيص وكذلك تطابق الطاقة الإنتاجية المقترحة للمشروع مع الطاقة المرخص بها ، كما يتعين أن يكون اسم المشروع صحيحاً وأن تكون تكاليف المشروع المقترحة متوافقة بقدر معقول مع التكاليف الواردة في الترخيص.

  ما هو الحد الأدنى من المستندات الواجب توفرها عند تقديم طلب قرض من الصندوق للمشاريع الكبيرة؟

• تعبئة نموذج طلب الحصول على قرض من الصندوق . • تعبئة نموذج بيانات الممتلكات الشخصية . • صور هويات الملاك . • صورة من الترخيص الصناعي (ساري المفعول). • صورة من السجل التجاري (إن وجد) • صورة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي (في حالة الشركات) . • دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حديثة ومتكاملة .

  لماذا يطلب الصندوق من صاحب المشروع توفير الكثير من المعلومات والتفاصيل ؟

يتم ذلك لمصلحة المستثمر بالدرجة الأولى لكي يتسنى لصاحب المشروع اتخاذ قرار حكيم من البداية حيث يتعين عليه تجميع القدر الكافي من المعلومات قبل أن يتقدم بطلب القرض إلى الصندوق ، وطلب هذه المعلومات يساهم في أن يطلّع صاحب المشروع على مشروعه بصورة أفضل في وقت مبكر مما يعزز من قدرته على التخطيط السليم والنجاح مستقبلاً بغض النظر عن قرار الصندوق بالتمويل من عدمه .

  هل يقوم الصندوق بتمويل النفقات الرأسمالية لتوسعة وتحديث المصانع القائمة ؟

نعم ، بعد التأكد من جدواها للمشروع ويتم معاملة الطلب ودراسته وفقاً للإجراءات والأسس المعتادة إلا أن الإجراءات والشروط تكون أسهل بالنسبة لصاحب المشروع الذي سبق له الحصول على قرض لمشروعه القائم لأنه يكون قد قدم سابقاً جزءاً كبيراً من المعلومات المطلوبة عند اعتماد القرض الأصلي. و يمكن في بعض الحالات تسريع إجراءات التمويل والاستغناء عن بعض الخطوات في حال كانت التوسعة لنفس المنتج وكان المشروع استثماراً معروفاً وللمقترض علاقة جيدة مع الصندوق . ويقوم الصندوق بتمويل المشروعات القائمة لغرض التوسعة والتحديث والتطوير وتغيير الموقع بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل بنسبة ربع تكاليف التشغيل للسنة الأولى.

  هل يأخذ الصندوق فائدة على قرضه ؟

لا يتقاضى الصندوق فائدة على قروضه ولكنه يتقاضى تكاليف وأتعاب ومصاريف الأعمال التي يقوم بها لتقديم المشورة و تقييم ودراسة المشروع المقدم، ويتفق مسبقاً على ذلك مع صاحب المشروع ولا تدفع هذه التكاليف إلا إذا تم البدء في صرف القرض كما يتقاضى تكاليف المتابعة الفعلية للمشروع خلال فترة التنفيذ وتشغيل المشروع وحتى سداد قرض الصندوق بالكامل وبمعدل مطالبة واحدة كل ستة أشهر.

  هل يقدم الصندوق خدمات أخرى للمشاريع بجانب القرض ؟

نعم ، يقدم الصندوق بعض الاستشارات لحل المشاكل التي قد تواجه المشروع المقترض من النواحي الإدارية والفنية والتسويقية والمالية والمحاسبية، متى طلب منه ذلك (يرجى الرجوع إلى موقع الصندوق الالكتروني) .

  ما هو الحد الأقصى لأجل تسديد القرض ؟

يتم تحديد فترة السماح الممنوحة قبل التسديد وكذلك آجال ومبالغ أقساط تسديد القرض طبقاً لنتائج دراسة التدفق النقدي المحتمل للمشروع وبناءً على ظروف المشروع والمخاطر المتوقعة علماً بأنه وبشكل عام يتم تقدير فترة تنفيذ المشروع ثم يعطى المشروع حوالي عام كفترة سحب للقرض قابلة للتمديد حسب ظروف ما يستجد أثناء التنفيذ وبناءً على تاريخ بدء التشغيل التجاري المتوقع يعطى المشروع فترة سماح حوالي سنتين قابلة للتمديد ويحدد أجل القرض و تاريخ سداد القسط الأخير ويتم تحديد أقساط التسديد وآجالها على أساس قسط واحد كل ستة أشهر تقريباً بحيث ينتهي قرض الصندوق في حدود 6 إلى 10 سنوات علماً بأن الحد الأقصى لأجل قرض الصندوق هو خمسة عشر عاماً ويمكن أن تمتد هذه الفترة إلى 20 سنة في المناطق والمدن الواعدة.

  هل يقدم الصندوق منحاً كما يقدم القروض ؟

لا يقدم الصندوق المنح، بل يقدم التمويل على شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل يتم تسديدها بالكامل طبقاً لجدول استحقاق يتم وضعت أثناء تقييم المشروع وفقاً لدراسة التدفق النقدي المتوقع للمشروع.

  ما هي متطلبات الصندوق بعد استلام القرض ؟

• يجب أن يقدم المستثمر للصندوق بيانات حسابية سنوية مدققة من مراجعي حساباته مرة في السنة على الأقل. • يجب أن يقدم المستثمر للصندوق بيانات حسابية ربع سنوية ولو غير مدققة مرة كل ثلاثة أشهر. • يجب الاستعانة بمكتب استشاري سعودي مرخص أو بالتعاون مع مكتب استشاري أجنبي لإدارة تنفيذ المشروع. • يجب الاستعانة بمكتب محاسبة سعودي مرخص لتدقيق حسابات المشروع طوال أجل القرض . • يجب وضع خطة لاستقطاب العمالة الوطنية .

  ما هي التعهدات التي يأخذها الصندوق على المقترضين؟

هناك نوعان من التعهدات : تعهدات خاصة: • بأن يتم أي تعامل بين المشروع والجهات الأخرى ذات العلاقة على أسسٍ تجارية تخدم مصلحة المشروع. • عدم توسعة المشروع في المستقبل دون الحصول على موافقة الصندوق. • التقيد بالمواصفات والتعليمات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومتطلبات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كلما وُجدت لديهما مواصفة أو متطلبات تنطبق على منتجات المشروع وتشغيله. • تقديم خطة لتوظيف وتدريب الكفاءات السعودية مع جدول زمني لتنفيذها يقبل بهما المختصون بالصندوق. • أن لا يقل رأس المال الخاص عن (25%) من إجمالي الأصول في دفاتر المشروع. • أن لا يؤثر أي طلب من السلطات المختصة بإيقاف تشغيل المشروع بسبب موقعه (خارج المدن الصناعية) على التزام المقترض بالوفاء بقرض الصندوق . تعهدات مالية: • ألا تقل نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة عن 1 : 1 طـــوال أجل القرض. • ألا تزيد نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة على 3 : 1 طوال أجل القرض. • ألا تزيد الأرباح المخصصة للتوزيع / المسحوبات على نسبة (25%) من رأس المال المدفوع أو مجموع أقساط قرض الصندوق المستحقة في سنة التوزيع، أيهما أقل. • ألا تزيد المصروفات الرأسمالية السنوية على مبلغ محدد. • ألا تزيد الإيجارات السنوية على مبلغ محدد .

  ما هو الضمان الذي يطلبه الصندوق؟

يقوم الصندوق بطلب بعض أو كل الضمانات التالية: • رهن كامل الأصول الثابتة لصالح الصندوق . • ضمانات شخصية من الملاك يقدمها أصحاب الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة، بناءً على الملاءة المالية التي يتم تقييمها . • ضمانات اعتبارية من الشركات ( الشركاء في الشركات المقترضة) . • التنازل عن حقوق التقنية لصالح الصندوق ( في حال وجودها ) . • التنازل عن عوائد التأمين على المشروع لصالح الصندوق ويكون الصندوق مستفيد أول في أي مطالبة تأمينية . • ضمان إضافي برهن بعض الممتلكات الشخصية أو ضمان بنكي يغطي كامل القرض بالنسبة للمشاريع التي يشكل الاستثمار فيها مخاطرة كبيرة. • ضمان إضافي للمشاريع التي تقام في مباني أو أراضي مستأجرة خارج المدن أو المناطق الصناعية مع تعهد بضمان تسديد قرض الصندوق في حالة توقف المشروع لأي سبب كان.

  كيف يقيم الصندوق الملاءة المالية للمستثمر ؟

يبدأ التقييم بالتأكد من الجدارة الائتمانية لصاحب المشروع و ذلك بإرسال طلب استفسار ائتماني لمراجعة الجهات المختصة بطلب الإفادة عن السجل الائتماني للمقترض ولملاك المشروع وعلاقته السابقة مع الصندوق والجهات التمويلية الأخرى وخلو ذمته المالية من أي التزامات تجاه الغير من بنوك محلية أو صناديق حكومية، ثم من واقع بيان الممتلكات الشخصية (الأعيان المنقولة وغير المنقولة) وتقييمها ومقارنة قيمتها السوقية بالقرض المطلوب يمكن الحكم على الملاءة المالية للمستثمر وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق وتقديمه للضمانات الشخصية المطلوبة .

  ما هو الحد الأعلى لقرض الصندوق ؟

يبلغ الحد الأعلى الممنوح للقرض للمشروع الواحد المملوك لمؤسسات الأفراد الخاصة أو شركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة مبلغ 300 مليون ريال في المدن الرئيسية ، أما المشاريع المملوكة لشركات المساهمة العامة أو الشركات التي تكون نسبة 20% من أسهمها مملوكة لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة فإن الحد الأقصى للقرض يبلغ 900 مليون ريال للمشروع الواحد في المناطق الرئيسية ويرتفع إلى 1200 مليون في المدن والمناطق الواعدة. وفي كل الأحوال كما يجب أن لا يزيد الحد الأعلى لالتزام الصندوق مع المستثمرين في الشركات المساهمة عن 3000 مليون ريال في أي وقت في المشاريع المقامة في المدن الرئيسية. إذا تجاوز التزام الصندوق مبلغ 900 مليون ريال لأي مشروع مملوك لمؤسسة فردية أو شركة تضامنية أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة توصية بسيطة، يحق للصندوق أن يشترط على المقترض أن يعدل الكيان القانوني في أي وقت إلى شركة مساهمة أو تغيير الملكية بحيث تعود ملكية مالا يقل عن (20%) من أسهمه أو حصصه إلى شركة مساهمة أو شريك أجنبي ذي موارد مالية / فنية قوية وسمعة جيدة وسجل ائتماني ممتاز.

  هل تبدأ فكرة إنشاء مصنع من المستثمر أم بمشاركة من الصندوق؟

تبدأ فكرة إنشاء المشروع من المستثمر الوطني أو الأجنبي بتقديمه لدراسة جدوى اقتصادية وافية وحديثة للمشروع والتي تشكل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق في اتخاذ قرار التمويل، ومن ثم فإن أي مشروع يرد إلى الصندوق يخضع لعملية تقييم شاملة للتحقق من جدواه من النواحي المالية والفنية والتسويقية، ومن ثم يقوم الصندوق بتقديم الدعم المالي والاستشاري للمشروع شريطة استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة.

  هل يبادر الصندوق بتوجيه المستثمرين للصناعات التي يمكن أن يقوموا بها؟

يترك الصندوق للمستثمر الوطني أو الأجنبي حرية الاختيار فيما يتعلق بطبيعة المشروع الصناعي الذي يرغب في إقامته وهنا يجدر التنويه إلى أن الصندوق يقوم بدور هام في رفع الوعي الاستثماري الصناعي لدى المستثمرين الذين يتقدمون بطلب التمويل من خلال استقبالهم من قبل المختصين بالصندوق وشرح جميع تفاصيل السياسات التي يعمل بها الصندوق وتوضيح الوضع الاقتصادي العام للقطاع الصناعي الذي يرغبون الدخول فيه، وتزويدهم بالمتطلبات اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ولاستكمال متطلبات الصندوق اللازمة لاستيفاء ملف الطلب ومن ثم دراسته وإصدار التوصية المناسبة تجاه جدوى المشروع الاقتصادية إضافة إلى ذلك فإن الصندوق يقوم بتقديم خدماته الاستشارية في المجالات المالية والفنية والتسويقية والإدارية للمشروعات التي يقرضها.

  هل يمول الصندوق سيارات التوزيع و شاحنات النقل الطويلة ؟

يمكن تمويل سيارات التوزيع و شاحنات النقل الطويلة بناءً على حاجة المشروع المبنية على الدراسة الفنية و توصية خبراء التسويق وذلك بحيث لا يتجاوز 8% من قيمة الأصول الثابتة.

  هل تظل المنشأة الصناعية مؤهلة لقرض الصندوق إذا كان فيها مشاركة أجنبية أو مملوكة بالكامل من قبل أجانب؟

نعم ، ويمول الصندوق المشاريع المملوكة بالكامل من قبل ملاك أجانب بما يعادل 50% من تكلفة المشروع المستوفية لشروط الإقراض في المدن الرئيسية (أو 75% في مناطق المملكة الواعدة) بغض النظر عن ملكيتها.

  ما هي الشروط الرئيسية الواجب توفرها في المشروع المتقدم إلى الصندوق ؟

يجب أن يكون المشروع: • مجدياً اقتصادياً . • قادراً على أن يوفر فرص عمل وتدريب للمواطنين. • قادراً على استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً. • قادراً على تعزيز التكامل مع مشاريع أخرى داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون. • مساهماً في إحلال المنتج المحلي محل الواردات . • مستهدفاً فرص التصدير خارجياً. • قادراً على جلب تقنية متطورة.

  ما هي الصناعات المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق؟

تشمل بصفة عامة الصناعات المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق وتتضمن مشاريع التصنيع داخل المملكة العربية السعودية بشرط أن يكون لها ترخيص صناعي ساري المفعول وتساهم بقدر كبير في تحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني ، وفي بعض الأحيان تُعطى المشاريع التي تعمل في مجال التجميع أفضلية بقدر إمكانية استخدام مكونات التجميع من مواد مصنعة محلياً في المستقبل وشريطة أن يحقق المشروع قيمة مضافة للمواد المحلية. وقد انتهى الصندوق إلى حقيقة أن المملكة العربية السعودية قد اكتفت ذاتياً في بعض القطاعات الصناعية وأن أي إضافات في الطاقة الإنتاجية في تلك القطاعات لا يؤدي إلى أية فائدة بل إلى نتائج عكسية، ولذا تم وضع قائمة بالقطاعات الصناعية الغير مجدية اقتصادياً ويتم تحديث هذه القائمة من وقت لآخر (يمكن الحصول عليها عبر الموقع أو من قسم خدمات العملاء) علاوة على وجود بعض القطاعات الصناعية قابلة للتمويل بشروط.

  من الذي يحق له التقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق ؟

الأفراد والمؤسسات الفردية والشركات السعودية والمختلطة المسجلة تجارياً داخل المملكة والتي لديها ترخيص صناعي لمباشرة أعمال التصنيع بالمملكة. علما بأن هناك بعض الصناعات لم تعد مؤهلة لتمويل الصندوق ويمكن الرجوع إلى تفاصيلها عبر موقع الصندوق الإلكتروني.

  ما هي المشاريع المختلطة ومشايع الاستثمار الأجنبي وما دور الصندوق في تمويلها؟

المشاريع المختلطة هي التي تتضمن وجود رأس مال غير سعودي إلى جانب السعودي ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر آلية فعالة لاستقطاب ونقل التقنية الحديثة إلى المملكة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى فتح الأسواق الخارجية للمنتجات الوطنية، ومن هذا المنطلق دأب الصندوق منذ إنشائه على تشجيع قيام المشاريع الصناعية المختلطة ، وخاصة مع الشركات العالمية العريقة ذات الأسماء التجارية المعروفة وذلك لإيمانه العميق بأن عناصر نجاح هذه المشاريع متوفرة في المملكة . ولا يشترط الصندوق وجود شركاء سعوديين في هذه المشاريع بل يقوم أيضاً بتمويل المشاريع التي يمتلكها أجانب بالكامل ويتعامل معها بنفس الأسس التي يتعامل بها مع المشاريع التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون .

  ما هي العناصر المهمة التي يشجع الصندوق على توفرها في المشروع الصناعي ؟

• وجود خلفية وخبرة مهنية لدى المستثمر بالقطاع الصناعي والمنتجات المزمع تصنيعها كأن يكون مستورداً أو موزعاً أو مسوقاً أو منتجاً في نفس القطاع الصناعي . • وجود ملاءة مالية جيدة لدى المستثمر لضمان دعم المشروع في مراحل الإنتاج الأولية والوفاء بالضمانات المطلوبة . • تبني مشاريع صناعية معرفية لإنتاج منتجات ابتكارية تستند إلى تقنيات تصنيع متطورة . • وجود شركاء أجانب يملكون تقنيات تصنيع لأسماء عالمية أو اتفاقيات فنية لنقل التقنية وتوطينها محلياً • التوجه إلى التصدير بشكل عام بوجود اتفاقيات شراء مسبقة .

  ما هي أنواع المشاريع الصناعية التي يمولها الصندوق؟

يمول الصندوق المشاريع التالية : - إنشاء مشاريع صناعية جديدة حيث يتم تمويل الأصول الثابتة و25% من رأس المال العامل للسنة الأولى كجزء من التكاليف التشغيلية للمشروع عند بدايته. - توسعة المشاريع القائمة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو إضافة منتجات جديدة. - تحسين وتطوير أو استبدال معدات إنتاج للمشاريع القائمة من أجل إضافة تقنيات جديدة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة . - تمويل تكاليف إعادة تغيير موقع المشروع . - مشاريع المساندة الصناعية والخدمات اللوجستية داخل المدن الصناعية (التابعة لهيئة مدن). - مشاريع إنشاء المدن الصناعية الخاصة .

  لماذا يطلب الصندوق من صاحب المشروع توفير الكثير من المعلومات؟

لكي يتسنى لصاحب المشروع قرار حكيم و مقنع من البداية حيث يتعين عليه تجميع القدر الكافي من المعلومات قبل أن يتقدم بطلب القرض إلى الصندوق، وطلب هذه المعلومات يساهم في أن يطّلع صاحب المشروع على مشروعه بصورة أفضل في وقت مبكر مما يعزز من قدرته على التخطيط السليم والنجاح مستقبلاً.

  هل يقوم الصندوق بتمويل النفقات الرأسمالية لتوسعة وتحديث المشاريع القائمة؟

نعم، وذلك بعد التأكد من جدواها للمشروع ويتم معاملة الطلب ودراسته وفقاً للإجراءات والأسس المعتادة إلا أن الإجراءات والشروط تكون أسرع بالنسبة لصاحب المشروع الحاصل على قرض لمشروعه القائم لأنه يكون قد قدم سابقاً جزءاً كبيرًا من المعلومات المطلوبة عند اعتماد القرض الأصلي.

  هل يتقاضى الصندوق فائدة على قرضه؟

لا، ولكنه يتقاضى من المستثمر تكاليف الأعمال التي يقوم بـها لتقييم ودراسة المشروع المقدم، ويتفق مسبقاً على ذلك مع صاحب المشروع و لا تدفع هذه التكاليف إلا إذا تم البدء في صرف القرض كما يتقاضى تكاليف متابعة فعلية خلال فترة تنفيذ و تشغيل المشروع و حتى سداد قرض الصندوق بالكامل وبمعدل مطالبة واحدة كل ستة أشهر.

  هل يقدم الصندوق مساعدات أخرى للمشاريع بجانب القروض؟

نعم ،يقدم الصندوق بعض المساعدات لحل المشاكل التي قد تواجه المشروع من النواحي الإدارية والفنية والتسويقية والمالية والمحاسبية، متى طلب منه ذلك. (يرجى الرجوع إلى دليل الخدمات الاستشارية).

  ما هي متطلبات الصندوق بعد سحب القرض؟

• يجب أن تقدم للصندوق بيانات حسابية مدققة من مراجعي الحسابات خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية. • يجب أن تُقدم للصندوق بيانات حسابية (غير مدققة) خلال ثلاثين يوماً من انتهاء كل ربع سنوي. • يجب أن تُقدم للصندوق بيانات حسابية (غير مدققة) خلال ثلاثين يوماً من انتهاء كل ربع سنوي. • يلزم أن يقوم مندوب الصندوق بزيارة المصنع من وقت لآخر وبمعدل مرتين في السنة على الأقل. • يجب أن تسدد المبالغ المستحقة للصندوق في تواريخ استحقاقها.

  ما هو الضمان الذي يطلبه الصندوق؟

يقوم الصندوق بطلب الضمانات التالية: • رهن الأصول الثابتة الممولة للمشروع • ضمانات شخصية (أو اعتبارية) يقدمها أصحاب الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة • احتمال طلب ضمان إضافي بالنسبة للمشاريع التي ينطوي فيها الاستثمار على مخاطر كبيرة • طلب ضمان إضافي للمشاريع التي تقام في مباني مستأجرة خارج المدن الصناعية

  ما هو الحد الأعلى لقرض الصندوق؟

يبلغ الحد الأقصى لصافي التزام الصندوق للمشروع الواحد المملوك لشركة الأفراد الخاصة 200 مليون ريال، أما المشاريع المملوكة لشركات المساهمة العامة بنسبة لا تقل عن 20% فإن الحد الأقصى للالتزام يبلغ 600 مليون.

  ما هو الحد الأقصى لأجل القرض؟

يتم تحديد فترة السماح الممنوحة وآجال ومبالغ أقساط تسديد القرض طبقاً لنتائج دراسة التدفق النقدي المحتمل للمشروع، علماً بأن الحد الأقصى لأجل قرض الصندوق هو خمسة عشر عاماً .

  ما هو الوقت الذي تستغرقه دراسة طلب القرض؟

يعتمد ذلك على كفاية المعلومات المقدمة للصندوق من طالب القرض. وبصفة عامة تستغرق الدراسة أقل من أربعة أشهر إذا قدمت للصندوق المعلومات الكافية في بداية الأمر.

  هل يقدم الصندوق منحاً كما يقدم القروض؟

لا، بل يقدم التمويل على شكل قروض ميسرة يتم تسديدها بالكامل طبقاً لجدول استحقاق يتم التوصل إليه أثناء تقويم المشروع وفقاً لدراسة التدفق النقدي المتوقع للمشروع.

  هل تظل الشركة مؤهلة لقرض الصندوق إذا كان فيها مشاركة أجنبية؟

نعم، ويمول الصندوق المشاريع المملوكة بالكامل من قبل ملاك أجانب بما يعادل 50% من تكلفة المشروع المستوفية لشروط الإقراض بغض النظر عن ملكيتها.

  ماهي المعايير الرئيسية الواجب أو المستحسن توفرها في المشروع المقدم إلى الصندوق؟

يجب أن يكون المشروع: • مجدياً اقتصادياً • قادراً على أن يوفر للمواطنين السعوديين فرص العمل والتدريب • قادراً على استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً • يخلق صفة التكامل مع مشاريع أخرى داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون • إحلال المنتج المحلي محل الواردات • يستهدف فرص التصدير خارجياً • قادراً على جلب تقنية متطورة

  من الذي يحق له التقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق؟

المؤسسات والشركات السعودية والأجنبية المسجلة تجارياً في المملكة والتي لديها ترخيص صناعي لمباشرة أعمال التصنيع بالمملكة. و هناك بعض الصناع ات لم تعد مؤهلة لتمويل الصندوق.

​​​​​​​​