التحديات التي تواجه الصناعة السعودية

 
 

في هذه المرحلة التي تخطو فيها المملكة بجدية نحو بدايات القرن الحادي والعشرين ، فإن التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية . إلا أنه ومع تشكل مناخ اقتصادي مستقبلي يتسم بالانفتاح وشدة المنافسة وازدياد وتيرة المستجدات الاقتصادية والمعلوماتية والتقنية وغيرها من سمات العولمة ، تبرز العديد من التحديات التي تواجهها جميع الاقتصادات وقطاعات الأعمال في العالم، ومن ثم تتشكل تحديات كبيرة لمستقبل القطاع الصناعي في المملكة وبالتالي لدور الصندوق كجهاز تمويلي لهذا القطاع. وتبعاً لذلك ومع تسارع تداعيات مناخ الانفتاح والعولمة ، يبرز العديد من المحاور التي تعتبر من التحديات المهمة في  مستقبل الصناعة السعودية . ونستعرض فيما يلي ملامح بعض أبرز هذه التحديات :

 

تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية :

يعتبر الارتقاء بالمقدرة التنافسية إلى مستوى العالمية لمنتجات الصناعة السعودية ضرورياً ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وإنما أيضاً للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها . وتتطلب مواجهة هذا التحدي من الوحدات الصناعية بالمملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية.

 

مواكبة التطورات في الأسواق العالمية :

كما هو مشاهد الآن ، فإن التطور والتغير في الأسواق العالمية ومجالات التقنية يشهد إيقاعاً متسارعا مما يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص . وتحتم مواجهة مثل هذا التحدي إستحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة .

 

نقل وتوطين التقنية :

تحتل التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية، مما ينعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية للمنتجات الصناعية . ومن هنا فإن بناء قاعدة تقنية صلبة يعد أحد ركائز المستقبل الصناعي الواعد . وفي هذا الخصوص فإن المملكة ، وبالرغم من الإنجازات التي تمت في مجال نقل التقنية ، بحاجة إلى مضاعفة المقدرات التقنية  لصناعتها الوطنية . ولكن الأهم من ذلك كله يتمثل في المحاولة الجادة لتطوير التقنية التي تم توطينها وذلك من خلال الأبحاث سواء داخل المؤسسات الصناعية أو بالتعاون مع الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية عالية التقنية .

 

التعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية :

حيث أن المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية فإن هنالك حاجة للتكيف مع قواعد المنظمة والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء . ويبقى الهدف العام متمثلاً في اتباع استراتيجيات تعمل على الاستفادة القصوى من إيجابيات الإنضمام للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية . وقد يكون من الضروري أيضاً لهذه الاستراتيجيات أن تأخذ في الحسبان ما يستجد من تحديات مستقبلية في إطار قواعـد المنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئــة والعمالة وغيرها .

 

البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة :

من المؤكد أن الإهتمام الحالي بالبيئة سوف يحظى بزخم متزايد في المستقبل . وعليه فإن الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية ، وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات لاحتواء الآثار السلبية ، يعد أحد تحديات المستقبل للقطاعات والوحدات الصناعية بالمملكة .

 

تطوير مقدرات القوى العاملة السعودية :

تعتبر مهارات ونوعية القوى العاملة الصناعية من العوامل الحاسمة في إطار تطور التنمية الصناعية والمقدرة التنافسية للصناعات مستقبلاً . وفي سبيل تطوير مقدرات القوى العاملة السعودية بات ضرورياً مراجعة وتكثيف مجالات ونوعية التعليم والتدريب الفني والمهني بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات مع احتياجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات .

 

تطوير الإدارة الصناعية :

كما هو معلوم ، فإن تحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت الصناعية يعتمد على كفاءة ونوعية الإدارة في هذه المنشآت . ويكتسب ذلك أهمية كبرى إزاء ما هو متوقع من تزايد المنافسة العالمية وسرعة تطورات الأسواق والتقنية . كما وأن هناك حاجة لمزيد من الاهتمام بهذا الجانب في الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل غالبية الوحدات العاملة في الصناعة السعودية .

 

تنفيذ وتطوير مفهوم التكامل :

من المعروف والمشاهد في تجارب الإدارة الصناعية الحديثة أن بعض التوسعات الرأسية في صناعات معينة (في نفس المصنع) قد لا تأتي بالفوائد المرجوة . حيث يتلاشى التركيز على التخصص في المنتج الأساسي الذي يتميز به المصنع مما يؤدي إلى خفض الفعالية وارتفاع التكاليف التشغيلية ، وفي بعض الأحيان تفقد المشاريع حصصها في السوق . لذا يتعين على المصانع خصوصاً الكبيرة منها الاعتماد على مصانع أخرى، وحبذا لو كانت محلية، في تأمين احتياجاتها من المنتجات الأخرى، وذلك لكي تتمكن من تركيز تطوير منتجاتها الأصلية والمنافسة سواءً محلياً أو خارجياً .

 

زيادة توفير الموارد والاستثمارات في القطاع الصناعي :

بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الصناعة في المملكة ، إلا أن مساهمة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي تبقى دون الطموحات . وللقيام بدور أكثر فاعلية لزيادة مساهمات القطاع ، فإن هناك حاجة لتكثيف توجيه الموارد والاستثمارات، خصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية . وتستلزم مقابلة هذا التحدي تكاتف الجهود الحكومية بتعاون أوثق مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي عبر تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة من أجل الارتقاء بمعدلات الاستثمار في هذا القطاع .