وأشــــارت بيانــــات الهيئــــة العامــــة للإحصــــاء إلــــى بلوغ المتوســــط الســــنوي للرقم القياسي لأسعار المســــتهلك حوالــــي 109.45 فــــي عــــام 2023م وبنســــبة إرتفــــاع تصــــل حوالي %2.3 عمــــا كانت عليه في العام الســــابق. ويُعزى ذلــــك نوعياً ما إلى ارتفاع أســــعار أنشطة الســــكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة %8 تقريبًا إذ ارتفع سعر الوقود السائل بنسبة %15، بالإضافة إلى زيادة الأســــعار في أنشطة المطاعم والفنادق بنســــبة %4. ومــــن الجديــــر ذكــــره أن مســــتوى التضخــــم في المملكة يعتبر مــــن أقل المعدلات العالميــــة، يأتــــي ذلــــك بفضــــل متانــــة الاقتصــــاد المحلــــي واتخــــاذ المملكــــة التدابيــــر والإجراءات الاقتصادية مبكرًا للتصدي لموجة الارتفاعات في معدل التضخم العالمية.
بالنســــبة للحســــاب الجاري لميــــزان المدفوعات ووفقــــًا للتقديــــرات الأوليــــة للبنــــك المركــــزي الســــعودي، فمــــن المتوقــــع أن يســــجل فائضًا يصــــل إلــــى 128 مليــــار ريــــال حتــــى نهايــــة عــــام 2023م، مقارنــــة بفائــــض قيمتــــه 568 مليــــار لنفــــس الفتــــرة من العــــام الســــابق. حيث حقق الميــــزان التجاري فــــي نهايــــة 2023م فائضًا بلغ 424 مليــــار ريــــال وبنســــبة انخفــــاض تصل إلى حوالــــي %49. في حين أن الميــــزان التجاري في حال اســــتثناء الصادرات النفطية قد سجل زيادًة فــــي العجــــز فــــي نهايــــة 2023م بنســــبة %27، ليصــــل إلــــى 503.6 مليــــار ريــــال بعــــد أن كانت قيمتــــه فــــي 2022م حوالــــي 396.3 مليار ريال. حيــــث بلغت قيمــــة الصادرات الســــلعية في عام 2023م نحو 1,200 مليــــار ريال نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة %24 لتصل إلى 928 مليار ريال، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنســــبة %14 مقارنة بالعام السابق لتصل إلــــى 272.3 مليــــار ريال تقريبًا. بالإضافة إلــــى ذلــــك، زادت قيمة الــــواردات الســــلعية في عام 2023م بنســــبة %9 مقارنة بعام 2022م لتصل إلى 776 مليار ريال تقريبًا.
أمــــا علــــى جانــــب التطــــورات الماليــــة والنقديــــة، اســــتمرت الحكومــــة فــــي تنفيــــذ العديــــد مــــن المبادرات والإصلاحات الهيكلية في ظل التوســــع فــــي الإنفاق على القطاعات الاســــتراتيجية ســــعيًا في تحقيق نمو اقتصادي مســــتدام، واستكملت تبني السياسات المســــاهمة في تعزيز الاستدامة الماليــــة. وقد أظهــــرت الميزانيــــة العامــــة للدولة استمرار المملكة في مواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية ودعم تنويع القاعدة الاقتصاديــــة بالإضافــــة إلــــى تســــريع الإنجــــاز فــــي تنفيذ المشــــاريع وتعظيم المكاســــب الاقتصادية المستقبلية. وشــــهدت الإيرادات انخفاضًا بحوالي %5 لتصل إلــــى 1,212 مليار ريــــال مقارنة بالعام السابق، ويعود السبب في ذلك غالبًا إلى انخفاض أســــعار النفط عن العام الســــابق التــــي أثرت على اجمالي الإيرادات على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخــــرى مقارنــــة بعــــام 2022م. في حيــــن ارتفع حجم المصروفات بنسبة %10 عن العام السابق ليصــــل إلــــى حوالــــي 1,293 مليار ريال. وســــجلت ميزانيــــة الدولة عجزا يُقدر بحوالــــي 81 مليار ريال، فيما بلغ رصيد الدين العام ما يعادل %26.2 من الناتــــج المحلــــي الإجمالي، وذلك يعــــود إلى رغبة المملكة في تســــريع تنفيــــذ المشــــاريع والبرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، أخذاً في عين الاعتبار مبادئ الاســــتدامة الماليــــة والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية.
وقد ســــجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) في نهاية عام 2023م نموًا ســــنويًا بنســــبة %7.6 ليصــــل إلــــى 2,685 مليــــار ريــــال مقارنــــة بالعام السابق. وبالنظر الى مكونات عرض النقود (ن3) في عام 2023م، يُلاحــــظ انخفاض عرض النقود بتعريفــــه الضيــــق (ن1) بشــــكل ســــنوي بنســــبة %0.3 مقارنة بالعام الســــابق. كما يُلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن2) بشــــكل سنوي بنسبة %9.4 بالمقارنة بالعام السابق.