أسعار الألومنيوم العالمية

إدارة دراسات السوق

تم تداول عقود الألومنيوم عالمياً بقيمة 2,170 دولارًا للطن (بورصة لندن للمعادن، سعر العقد لمدة 3 أشهر، 25/10/2022)، ومثل ذلك انخفاضًا بنسبة 48٪ تقريبًا من 4,103 دولار للطن في مارس 2022، ويُعد أدنى مستوى منذ 18 شهرًا. كما ينسب هذا الانخفاض أيضاً على انخفاض الطلب العالمي على المعادن والتوقعات بتباطؤ محتمل للاقتصاد العالمي. يُشكّل استهلاك الصين نحو 60٪ من الاستهلاك العالمي للألومنيوم غير المشكل، أي ما يعادل 41 مليون طن. ولكن انخفض الطلب الصيني في الربع الثالث من 2022، حيث عانت من تداعيات فيروس كوفيد-19، وشملت القيود الوبائية عمليات إغلاق في شنغهاي، والتي تُعد أهم مدينة في الصين، وكان على جميع سكان منطقة يانغبو البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة التواجد في منازلهم حتى ظهور نتائج الاختبارات الشاملة عن الوباء، وعلى الرغم من أن الصين قد أعلنت مؤخرًا عن المزيد من الإجراءات التحفيزية لمكافحة الوباء، إلا أن هذه الخطوات لن تنعكس على أسعار الألومنيوم إلا بعد بضعة أشهر.

كما أثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرها الاحتياطي الفيدر​الي الأمريكي وبنك إنجلترا قلق شركات تصنيع الألومنيوم مؤخرًا، حيث أثّر ارتفاع تكلفة الإقراض وأسعار الطاقة سلبًا على المصنعين حيث تستهلك عمليات صهر وتكرير للألومنيوم الطاقة بشكل كبير، وتمثل الطاقة 40-45% من النفقات التشغيلية. ومن ناحيةٍ أخرى، يتجه المصنعون إلى استبدال الألومنيوم بمعادن أخرى نظرًا لتكاليفه الباهظة وكونه معدن غير مربح في الوقت الراهن. وما تزال أزمة الطاقة العالمية سائدة، مع تحول التركيز من الصين إلى أوروبا، فقد أعلنت سلوفاكو السلوفاكية في أغسطس 2022 إغلاق مصهرها بحلول سبتمبر 2022 لعدم تحسن أسعار الطاقة منذ يناير 2022، وخفضت شركة تيرميت الألمانية إنتاج الألومنيوم بنسبة 30% في مصاهرها (135,000 طن في مصهر هامبورغ و165,000 طن في مصهر فوردة)، وأدت عمليات الإغلاق الكبيرة وخفض القدرة الإنتاجية إلى انخفاض أسعار الألومنيوم والطلب عليه. هناك نقص حتمي في الألومنيوم في الأسوق العالمية، حيث حظرت إستراليا في الربع الأول من 2022 صادرات الألومينا وخام الألومنيوم إلى روسيا، والتي تُعد ثالث أهم منتج للألومنيوم عالميًا، وتعتقد رويترز أن أسعار الألومنيوم قد تنتعش إلى ما يقارب 2,600 دولار/للطن خلال الربع الأول من 2023.

​​

​إخلاء مسؤولية: إن المعلومات المشمولة في هذا التقرير معدة لأغراض المعلوما​ت العامة فقط، وتم تقديم هذه المعلومات من قبل الصندوق، حيث يحرص الصندوق على صحة المعلومات إلا أنه لا يقدم أية إقرارات أو تعهدات من أي نوع كان، سواء بشكل صريح أو ضمني، فيما يتعلق بتمام، أو دقة، أو موثوقية أو ملائمة المعلومات أو المنتجات أو الخدمات أو الرسومات ذات الصلة في النشرة لأي غرض كان. ولذلك فإن اعتمادكم على هذه المعلومات يكون بشكل تام على مسئوليتكم. لا يتحمل صندوق التنمية الصناعية السعودي أي التزام أو مسؤولية من أي نوع عن أي أخطاء أو سهو في محتوى هذا التقرير ويتنصل كذلك من أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة مهما كانت سببها فيما يتعلق باستخدام هذا التقرير. المواد والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق.