تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية

إدارة دراسات السوق​

في مارس 2022م، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع معدلات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، ولذلك كان هنالك تأثير مضاعف على اقتصادات البلدان الأخرى، ويشمل ذلك المملكة العربية السعودية. وبذلك قرر البنك المركزي تعديل معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) وكذلك معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي تماشيا مع ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي لمواكبة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2008م، وسوف تناقش هذه المقالة تأثير هذه التغييرات على قطاع الصناعي السعودي.

ما معدل الريبو وما أهميته؟

معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) هو معدل الفائدة التي يقرض بها البنك المركزي البنوك التجارية، عن طريق تعهد ]ثعد بمثابة الضمان، ويصبح الاقتراض أكثر تكلفة عندما يقرر البنك المركزي رفع معدل الريبو ، فيؤدي ذلك الي رفع فوائد الإقراض لعملاء البنوك التجارية من أفراد وشركات أو منشآت. ونتيجة لذلك سيكون الأمر أكثر صعوبة على الشركات والمنشآت للحصول على التمويل، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على قدرتها على الاستثمار والنمو. لذلك، يُعدّ معدل الريبو أداة أساسية للبنوك المركزية لإدارة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم. 

أما بالنسبة للقطاع الصناعي السعودي، سيؤدي رفع معدل الريبو إلى انخفاض الطلب على التمويل من البنوك التجارية مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الاستثمار والربحية.

أجرى البنك المركزي السعودي عدة تعديلات على معدلات الريبو والريبو العكسي وذلك استجابةً لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. حيث ارتفع معدل الريبو من 1% في مارس 2020م الي 5.5% في مارس 2023م، وكذلك ارتفع معدل الريبو العكسي من 0.5% في مارس 2020م الي 5% في مارس 2023م. وتهدف هذه السياسة النقدية إلى خفض مستويات التضخم في الأسواق، والتحكم في المعروض النقدي، وتقليل مستويات الإقراض في الاقتصاد. ومع ذلك، قد يتسبب هذا الأمر في بعض الآثار سلبية على القطاع الصناعي. 

من الممكن أن يتأثر القطاع الصناعي سلبًا بارتفاع معدلات الفوائد، حيث سيكون الاقتراض من البنوك التجارية أكثر كلفة، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ونتيجة لذلك، ستصبح قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع. 

من منظور اقتصادي، يُسهم رفع أسعار الفائدة في التحكم بمستويات التضخم والحفاظ على انتعاش سوق العمل. ومن المهم مراعاة التأثير المحتمل في بعض الصناعات والقطاعات مثل الصناعات التحويلية، حيث يواجه قطاع الصناعات التحويلية السعودي تحديات على المدى القصير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن مايزال التأثير طويل المدى غير واضح. وسيكون من الضروري لصناع القرار والشركات مراقبة الأوضاع ومواءمة استراتيجياتهم لتحقيق الأهداف المرجوة. 

أيضًا، يقدم الصندوق الصناعي بعض الحوافز والبرامج للمشاريع الصناعية، والتي تسعى إلى سد الفجوة بين العرض والطلب من خلال توفير التمويل اللازم للمصانع من أجل تحسين بيئة الأعمال والسيولة بشكل عام، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة2030.​

​

​إخلاء مسؤولية: إن المعلومات المشمولة في هذا التقرير معدة لأغراض المعلوما​ت العامة فقط، وتم تقديم هذه المعلومات من قبل الصندوق، حيث يحرص الصندوق على صحة المعلومات إلا أنه لا يقدم أية إقرارات أو تعهدات من أي نوع كان، سواء بشكل صريح أو ضمني، فيما يتعلق بتمام، أو دقة، أو موثوقية أو ملائمة المعلومات أو المنتجات أو الخدمات أو الرسومات ذات الصلة في النشرة لأي غرض كان. ولذلك فإن اعتمادكم على هذه المعلومات يكون بشكل تام على مسئوليتكم. لا يتحمل صندوق التنمية الصناعية السعودي أي التزام أو مسؤولية من أي نوع عن أي أخطاء أو سهو في محتوى هذا التقرير ويتنصل كذلك من أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة مهما كانت سببها فيما يتعلق باستخدام هذا التقرير. المواد والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق.