منذ إطلاق الرؤية في عام 2016 م وحتى العام 2021 م، اعتمد الصندوق 869 قرضًا بقيمة 69 مليار ريال، خصص منها %40 للمناطق والمدن الواعدة، و 79 % للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث عدد القروض

يواصل صندوق التنمية الصناعية السعودي دوره الريادي في دعم النهضة الصناعية في المملكة، والقيام بمسؤولياته التنموية التي ساهمت على مدار 47 عامًا في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعة المحلية، ورفع مستوى أدائها عبر العديد من المبادرات والبرامج التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق عددٍ من المستهدفات الوطنية الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وخلال العام الماضي 2021 م، كان للصندوق دور محوريّ في دعم المستثمرين في قطاعات: الصناعة، الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، باعتباره المُمكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب، مُعززًا بذلك حالة التعافي العامة من آثار جائحة كورونا، والمضي قدمًا في خططه التطويرية الطموحة وتطوير آليات العمل الداخلي، وتنويع خدماته ومنتجاته وبرامجه للمساهمة في تنمية المشاريع الوطنية الواعدة.

ورغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال عام 2020 م، إلا أن الصندوق استمر بعمله الدؤوب والتزامه الكامل بتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتمكين القطاع الخاص، حيث تجلى ذلك في الإحصاءات التي رصدت نتائج عمله منذ إطلاق الرؤية في عام 2016 م وحتى العام 2021 م، إذ تمّكن الصندوق خلال تلك الفترة من اعتماد 869 قرضًا تبلغ قيمتها أكثر من 69 مليار ريال، خُصِّص منها 40 % للمناطق والمدن الواعدة، و 79 % للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث عدد القروض، ، وبذلك يصبح ما تم صرفه واعتماده منذ إطلاق الرؤية أكثر مما تم اعتماده وصرفه في أول 34 عامًا من تأسيس الصندوق.، كما قام الصندوق خلال العام 2021 م بصرف أكثر من 10 مليارات ريال لعملائه، كأعلى مبلغ صرف يحققه الصندوق منذ إنشائه، وبلغ عدد القروض المعتمدة من الصندوق خال العام ذاته، 117 قرضًا، بلغت قيمتها 11.1 مليار ريال، حيث شمل نطاق التمويل خلال عام 2021 م، مشاريع نوعية لأول مرة في قطاعات مثل: السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأزرق، وصب وصقل الحديد، بالإضافة إلى إطلاق منتج لتمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج أرض وقرض لوجستي، ومنتج للخدمات الاستشارية، وذلك بالتوازي مع الاهتمام بكوادره البشرية وكوادر المنظومة الصناعية عمومًا، من خلال أكاديمية الصندوق الصناعي، التي قدّمت خلال العام الماضي العديد من البرامج وورش العمل التدريبية، كما شهد العام نفسه انتقال الصندوق لمبناه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي، وذلك من أجل تعزيز حضور الصندوق على خارطة أهم الجهات التنموية في المملكة.

وفي الختام، وببالغ التقدير والإجلال، أتوجه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- بالشكر الجزيل على ما يُوليانه من اهتمامٍ دائم بالقطاع الصناعي وجهات المنظومة الصناعية، وما يقدمانه من توجيهات سديدة أسهمت في التطور المستمر للصندوق الصناعي، كما يُسعدني أن أشكر زملائي في مجلس الإدارة، ومنسوبي ومنسوبات الصندوق على جهودهم البارزة التي ساعدت على مواصلة النجاح وتحقيق نتائج نفخر بها جميعًا.

بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي