وعلى ضوء الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي؛ فقد شهد الاقتصاد المحلي تعافيًا على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وذلك بفضل الاستجابة السريعة للمملكة من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة، وذلك بإدارة تداعيات الأزمة الصحية، بالإضافة إلى فرض العديد من الإجراءات والإصلاحات المتخذَة من قبل المؤسسات الحكومية للتخفيف من الآثار المتوقعة للجائحة، وضمان عودة الاقتصاد المحلي لوتيرة النمو الاقتصادي الإيجابية وتحفيزه، والذي سيلقي بظلاله على تعافي أداء الأنشطة الاقتصادية بما فيها أنشطة القطاع الخاص. ووفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.2 % مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.614 ترليون ريال بالأسعار الثابتة. ويعود السبب في ذلك إلى تعافي الاقتصاد المحلي وعودة النشاط الاقتصادي لمستوياته الإيجابية.

وقد ارتفع متوسط أسعار سلة أوبك في عام 2021 م بحوالي 69 % مقارنةً بالعام السابق؛ حيث شهد القطاع النفطي نمواً بسيطاً بنسبة 0.2 % مقارنة بعام 2020 م، وشهد القطاع غير النفطي ارتفاعًا وصل إلى 5% بالأسعار الثابتة، في حين أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 م قد زادت قلياً لتصل إلى حوالي 57%.

ويعود ارتفاع القطاع غير النفطي إلى نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسة كنشاط الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 12 %، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والذي يتوقع أن ينمو بنسبة 9%، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 6%، والنشاطات التعدينية والتحجيرية الأخرى بنسبة 6%، ونشاط الكهرباء والغاز والماء بنسبة 2%.

فيما شهد عام 2021 م انخفاضًا بسيطًا في مستويات التضخم مقارنة بعام 2020 م، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى بلوغ المتوسط السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال عام 2021 م حوالي 3.1 %. يُعزى ذلك نوعاً ما الى تلاشي أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي تم تطبيقها في منتصف عام 2020 م.

بالنسبة للحساب الجاري لميزان المدفوعات ووفقًا للتقديرات الأولية للبنك المركزي السعودي، فمن المتوقع أن يسجل فائضًا يصل إلى 166 مليار ريال حتى نهاية عام 2021 م، مقارنة بعجز قيمته 85 مليار لنفس الفترة من العام الماضي. حيث حقق الميزان التجاري في نهاية 2021 م فائضًا بلغ 462 مليار ريال. في حين أن الميزان التجاري في حال استثناء الصادرات النفطية قد سجل انخفاضًا في العجز في نهاية 2021 م بنسبة 6%، ليصل إلى 295.6 مليار ريال بعد أن كانت قيمته في 2020 م حوالي 313 مليار ريال. حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية في عام 2021 م نحو 1,035 مليار ريال نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 69 % لتصل إلى 758 مليار ريال، وارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 36 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 277.5 مليار ريال تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة الواردات السلعية في عام 2021 م بنسبة 11 % -مقارنة بعام 2020 م- لتصل إلى 573 مليار ريال تقريبًا.

وقد سجلت الأرقام الفعلية لميزانية الدولة لعام 2021 م نتائج إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية المقدَّمة مِن قِبَل القطاعات الحكومية، واستجابة الأنشطة الاقتصادية الإيجابية أثناء مواجهة الجائحة، بالإضافة إلى التحسن في أسعار النفط خلال العام؛ حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 19 % لتصل إلى 930 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض حجم المصروفات إلى 1,015 مليار ريال بنسبة 5.6 % عن العام السابق. وسجلت ميزانية الدولة عجزًا يُقدر بحوالي 85 مليار ريال، ووصل مستوى الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى يصل إلى حوالي 29.2 %. وجاءت هذه النتائج بناءً على ما قامت به المملكة من جهود تمثلت في تنفيذ إجراءات داعمة للقطاعات المالية والاقتصادية لتعزيز ضمان الاستدامة المالية، والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الإنفاق، واحتواء المخاطر الاقتصادية المتوقعة في ظل تبعات تأثير جائحة كورونا، والسعي نحو الخروج من هذه الأزمة. وعلى صعيد التطورات المالية والنقدية في ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من تطورات، استمرت السياستان المالية والنقدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر مستوى ملائم من السيولة تلبّي احتياجات الاقتصاد الوطني. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) في نهاية عام 2021 م نموًّا سنويًّا بنسبة 7.4 % ليصل إلى 2,308 مليار ريال مقارنة بالعام السابق. وبالنظر إلى مكونات عرض النقود (ن 3) في عام 2021 م، يُلاحظ ارتفاع عرض النقود بتعريفه الضيق (ن 1) بشكل سنوي بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. كما يُلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن 2) بشكل سنوي بنسبة 4.9 % بالمقارنة بالعام السابق.

ارتفع إجمالي الائتمان لعام عام 2021 م من قبل المصارف التجارية للأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص بنسبه 16 % مقارنة بالعام الماضي

ارتفعت إيرادات المملكة خلال عام 2021 بنسبة %19.

وفي إطار تعزيز دور السوق المالية في الاقتصاد السعودي، فقد شهد عام 2021 م انضمام السوق المالية السعودية لمؤشري فوتسي للأسواق الناشئة للسندات الحكومية ومؤشر (FTSE Russell) راسل للسندات الحكومية. بالإضافة إلى كشف هيئة (iBoxx) آي بوكس 2023 م، والتي – السوق المالية عن الخطة الاستراتيجية لأعوام 2021 تهدف بجانب برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة من خلال تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في جذب رؤوس الأموال، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدَّين، وتعزيز دور الصناديق في تمويل الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى نمو إدارة الأصول والاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق، وتنوع المنتجات الاستثمارية وتحسين آليات التداول.

وفي مجال الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، والتي تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد، شهد عام 2021 م العديد من الإصلاحات يأتي أبرزها: ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعديل اسمها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتعديل اسم وزارة النقل لتكون وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ودمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في

الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وإلغاء المركز الوطني للتصديق الرقمي وإلغاء برنامج التعامات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وإحال هيئة الحكومة الرقمية محلهما، والموافقة على تنظيم الهيئة، وإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة الصحة العامة.

كما تمت الموافقة على عدد من الأنظمة المتخصصة؛ كالموافقة على بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والموافقة على نظام التخصيص، والموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي،

والموافقة على نظام إدارة النفايات، والموافقة على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة، والموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والموافقة على قواعد المنشأ الوطنية. كما تمت الموافقة على تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح. بالإضافة إلى إطاق برنامج تنمية القدرات البشرية، والذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 . كما تم خلال عام 2021 م الإعان عن العديد من المشاريع التنموية من بينها برنامج شريك، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومشروع ذا لاين وكورال بلوم، وشركة السودة للتطوير، وإطاق الاستراتيجية الوطنية للنقل، واستراتيجية تطوير منطقة عسير، ومشروع إعادة والإعان عن مبادرة ،(The Rig) إحياء جدة التاريخية، ومشروع السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.