أما فيما يخص القطاع المصرفي، فقد ارتفع رأس مال المصــــارف التجارية واحتياطاتها في نهايــــة عام 2022م بنســــبة %4 لتبلغ 437.7 مليار ريال تقريبا. كما ارتفع إجمالي مطلوباتها مــــن القطاعيــــن العام والخــــاص خلال نفس العام بنســــبة %12 لتبلــــغ 2,927 مليار ريال، وارتفع كذلــــك حجم الودائــــع المصرفية على المســــتوى الســــنوي وحقق نموا بنســــبة %9 مقارنة بمســــتواها في العــــام الماضي. وفيما يخــــص دور المصــــارف التجاريــــة فــــي دعــــم الأنشــــطة الاقتصاديــــة المختلفــــة، فقــــد بلغ إجمالي الائتمان مــــن قبل المصارف التجارية لألنشــــطة الاقتصاديــــة فــــي القطــــاع الخاص خلال عــــام 2022م مبلــــغ 2,349 مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته %14 مقارنة بما تقريبا كان عليه في العام الماضي. وبالنظر لتفاصيل الائتمان حســــب الأنشــــطة الفرعيــــة، نجد أن حجــــم التمويــــل المصرفــــي قــــد زاد لمعظم الأنشــــطة الاقتصادية، وكان أكبرهــــا نموا قطاع العقار بنسبة %31، يليه قطاع التعدين والمناجــــم بنســــبة %22، ثــــم قطــــاع المالية والتأميــــن بنســــبة %20. في المقابل، شــــهد حجم التمويــــل الممنوح لبعــــض القطاعات تراجعــــا لقطاع النقــــل والتخزين بنســــبة %8 وقطــــاع الزراعــــة والغابــــات وصيد الأســــماك بنسبة %2.

وقام الصنــــدوق خلال عــــام 2022م بتقديم حــــزم مــــن المبــــادرات المحفزة للمشــــاريع الصناعية، وتوســـعت اســـتراتيجية الصنـــدوق لدعـــــــم الأهــــداف الوطنيـــــــة للمملكــــة، مــــن خــــلال زيــــادة أنشــــطته لتشــــمل عــــددًا مــــن القطاعــــات الواعــــدة فــــي الصناعــــة والطاقة والتعديـــــن والخدمات اللوجســــتية، وواصل الصندوق نشــــاطه الإقراضي خــــلال 2022م بالموافقة على 111 قرضًا بقيمة مالية بلغت 14.2 مليــــار ريال، مقابــــل 11.1 مليار في عام 2021م، لتمويل مشــــاريع جديدة توســــعية فــــي قطاعات حيويــــة غطــــت 10 مناطق في مختلف أنحــــاء المملكة، حيــــث كان للقطاع الصناعي النصيــــب الأكبر منها بـ 102 قروض تجاوزت 13 مليار ريال سعودي.

من ناحية أخرى، شــــهد المؤشر العام للسوق الماليــــة الســــعودية انخفاضــــاً بنهايــــة عــــام 2022م بنســــبة %7 ، ليســــجل 10,478 نقطــــة بالمقارنة مــــع 11,281 نقطة في نهاية عــــام 2021م، مســــجلاً أول تراجــــع ســــنوي منذ عــــام 2015م. وبلغت القيمــــة الإجمالية للأســــهم المتداولة خلال عام 2022م حوالي 1,708 مليار ريــــال مقابــــل 2,235 مليار ريال في عام 2021م، أي بانخفاض بلغت نســــبته %24، وبلغــــت القيمــــة الســــوقية للأســــهم المصــــدرة حوالــــي 9,878 مليار ريال بنســــبة تراجع حوالي %1.3 مقارنة بالعام الماضي.

وشــــهدت الســــوق الماليــــة الســــعودية خلال عــــام التقرير زيادة في فــــرص التمويل والنمو للشــــركات وزيــــادة القنــــوات الاســــتثمارية، كمــــا تــــم إدراج 17 شــــركة فــــي الســــوق مــــن قطاعــــات إنتــــاج وتجزئــــة الأغذيــــة، والمــــواد الأساســــية، والتطبيقــــات وخدمــــات التقنية، والبنوك، وإدارة تطوير العقارات، والخدمات الاســــتهلاكية، والطاقــــة، والمرافــــق العامــــة، والصناديــــق العقاريــــة المتداولــــة، والســــلع الرأســــمالية، ليصــــل إجمالي عدد الشــــركات المدرجــــة بالســــوق إلــــى 223 شــــركة بنهايــــة العــــام. وبلغــــت القيمة الســــوقية للشــــركات التي طُرحت وأُدرجت في الســــوق حوالي 147 مليار ريال، تشــــكل حوالي %1.5 من إجمالي القيمة الســــوقية. وشــــهد عــــام 2022م أول إدراج مزدوج ومتزامن في السوق السعودي (تــــداول) وســــوق أبو ظبــــي لــــلأوراق المالية. في حين أغلق مؤشر الســــوق الموازية (نمو) عنــــد مســــتوى 19,417 نقطــــة بالمقارنة مع 25,975 نقطــــة في العام الماضي، ليســــجل المؤشــــر تراجعاً على أســــاس ســــنوي بنســــبة %25.

وفــــي إطــــار تعزيــــز دور الســــوق الماليــــة فــــي الاقتصــــاد الســــعودي، شــــهد عــــام 2022م تطبيق عــــدد من التحســــينات لتطويــــر البنية التحتيــــة لمرحلــــة مــــا بعــــد التــــداول ورفــــع كفاءتها، وإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفــــردة، والموافقــــة علــــى لائحــــة إجراءات وصناعــــة الســــوق والتــــي تهــــدف إلــــى ضمان توافر الســــيولة وزيادة كفاءة تحديد الأســــعار. ووفقاً للتقرير الســــنوي للمؤشرات التنافسية العالمية المتعلق بالأســــواق المالية والصادر مــــن المعهد الدولــــي للتطويــــر الإداري IMD لعام 2022م، حققت المملكة مراتب جيدة في مؤشرات التقرير والمكونة من 12 مؤشرًا مرتبطًا بالســــوق المالية، حيــــث ارتفع ترتيب المملكــــة في 9 مؤشــــرات مرتبطة بالســــوق المالية وحافظت على ترتيبها في 3 مؤشــــرات بالمقارنة بالعام الماضي 2021م.

وفي مجال الإصلاحــــات الهيكلية والتنظيمية التي تهــــدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد، شــــهد عــــام 2022م العديــــد من الإصلاحــــات ومن أبرزها الموافقة علــــى عدد من الأنظمة مثل: نظام بنك المنشــــآت الصغيرة والمتوسطة، ونظام الأحوال الشــــخصية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظام الشركات، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام الوســــاطة العقارية، ونظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية. كما تم إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) وتعديل اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومــــات إلــــى هيئــــة الاتصــــالات والفضاء والتقنية، وإنشــــاء هيئتين لتطويــــر محافظتي الطائــــف والأحســــاء. وتــــم إطــــلاق عــــدد من الاستراتيجيات الوطنية كالاستراتيجية الوطنية للصناعــــة، والاســــتراتيجية الوطنيــــة للملكيــــة الفكرية، واســــتراتيجية برنامج خادم الحرمين الشــــريفين للابتعــــاث، وإطلاق الاســــتراتيجية الوطنيــــة للألعــــاب والرياضــــات الإلكترونيــــة. وشــــهد عام 2022م إطــــلاق المخطط العام لمطــــار الملــــك ســــلمان الدولي فــــي الرياض وتدشــــين المنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياض، وشركة داون تاون السعودية لإنشاء وتطوير مراكز حضريــــة ووجهات متعددة في أنحــــاء المملكــــة، وإنشــــاء "تروجينــــا" الوجهة العالمية للســــياحة الجبلية في نيوم، والإعلان عن مجموعة بوتيك المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة والاعلان عن تصاميم مدينة ذا لايــــن في نيوم، والإعلان عن ثلاثة مشــــاريع جديدة في مجال العمل المناخي. وتسلمت 6 شــــركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشــــاطها في المملكــــة وذلك ضمن برنامــــج جذب المقــــرات الإقليمية للشــــركات العالميــــة. كمــــا تقدمت المملكــــة خلال عام 2022م بعرض لاســــتضافة معرض إكســــبو 2030 بالرياض.

وقد حظي الاقتصاد السعودي بتقدير وإشادة العديــــد مــــن الجهــــات الاقتصاديــــة العالمية. حيــــث أشــــاد صنــــدوق النقــــد الدولــــي بمتانة الاقتصــــاد المحلــــي وانضباط الوضــــع المالي للمملكة، وبما يشهده الاقتصاد المحلي من تعافٍ قويٍ من حالة الركود عقب أزمة حائجة كورونا. وتأتي توقعات صنــــدوق النقد الدولي إيجابية لاقتصاد المملكة على المدى القريب والمتوســــط واســــتمرار الانتعاش الاقتصادي والقــــدرة علــــى احتــــواء التضخــــم ومواصلــــة تنفيــــذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة قوة المركز الاقتصادي للمملكة على المســــتوى الدولي، مع الإشــــارة إلى إيجابية دعم الســــيولة ودعم برامج المالية العامة. بالإضافة إلى أن تحسن أداء القطاع النفطي بارتفاع أسعار النفط ونمو القطاع غير النفطي مدعوماً بتعافي قطاعات الصناعــــة التحويلية والتجزئة والتجارة ســــاهم في تعافــــي الاقتصاد الســــعودي وانتعاشــــه، وحدَّ من تبعات التداعيات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. كما أشار الصندوق إلى تراجع معــــدلات البطالة في المملكــــة نتيجة ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص، وتزايد مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى جهود المملكــــة فــــي سياســــات تخفيــــف التغيرات المناخية من خلال زيادة الاســــتثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، والتزام المملكة بالحد من انبعاثات الكربون ومواصلة العمل على مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وأشــــار الصنــــدوق إلــــى تقــــدم المملكــــة في تنويــــع اقتصادها من خلال قطــــاع الصناعات التحويليــــة وقطاعــــات الخدمات مثل الســــفر والسياحة، وجهود المملكة في المضي قدما نحــــو تحقيــــق مســــتهدفات رؤية الســــعودية 2030 وذلــــك عبــــر الإصلاحــــات الاقتصاديــــة والهيكلية التي تقوم بها برامج تحقيق الرؤية.

وما زالــــت المملكة تتمتع بتصنيــــف ائتماني متميز علــــى المســــتوى العالمــــي بالرغم من الظــــروف الاســــتثنائية التــــي يشــــهدها العالم حيث صنفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانــــي المملكــــة في شــــهر ســــبتمبر من عــــام 2022م عند مســــتوى (A-/A-2)، مع نظرة مســــتقبلية إيجابية نظــــراً لعدة عوامل منهــــا قــــوة نمــــو الناتــــج المحلــــي الإجمالي، والسياســــات المالية للمملكــــة وقدرتها على الخروج من آثار تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشــــرات المملكــــة المالية والخارجية. بينما صنفت وكالة فيتش الائتمان الســــيادي للمملكة في شــــهر أبريل 2022م عند مستوى (A) مع نظرة مستقبلية إيجابية لاستمرارية التحســــينات في الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، بالإضافة لوجود ارتفــــاع فــــي عائدات النفــــط والالتــــزام بضبط الأوضــــاع المالية. كمــــا صنفت وكالــــة موديز المملكة عند مســــتوى (A1) في شــــهر يونيو 2022م مــــع نظــــرة مســــتقبلية مســــتقرة، وذلك لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة الماليــــة والقــــدرة علــــى الاســــتجابة والتأقلــــم مع تذبذب أســــعار النفط، ممــــا يوضح التزامًا بضبط الأوضــــاع المالية العامة والاســــتدامة المالية على المدى الطويل.

ختاماً، لايزال العالم يعانــــي من تأثير تداعيات الجائحة والأوضاع السياســــية المختلفة والتي أثرت بشــــكل واضح على عدد من القطاعات الاقتصاديــــة ممــــا خلــــق تحديــــات تحــــد مــــن التنميــــة الاقتصاديــــة. وعلى الرغــــم من ذلك، اســــتطاعت المملكة تخطي العديد من هذه التحديات التــــي كان من الممكن أن تؤثر على أداء الاقتصاد المحلي، وذلك بفضل استجابة الحكومــــة بشــــكل متســــارع وحــــازم لتصدي المعوقــــات الاقتصاديــــة عــــن طريــــق تطبيق عدد من الإصلاحــــات الاقتصادية التي جعلت الاقتصــــاد أكثر مرونــــة في مواجهــــة التغيرات التي قد تطــــرأ. ومن المتوقع -بــــإذن الله- أن يواصل الاقتصاد السعودي السعي في طريق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بهدف تعزيز قوة الاقتصــــاد المحلي في كافــــة القطاعات، ومــــا تم تحقيقه من نمــــو اقتصادي للمملكة خــــلال عــــام 2022م، يؤكــــد علــــى اســــتمرار المملكة في الســــعي قدماً نحو الحفاظ على قوة ومتانة اقتصادها وضمان استمرار النمو والاستدامة لكافة قطاعاتها الاقتصادية.