على مدار 48 عامًا، يواصل صندوق التنمية الصناعية السعودي دوره الريادي في تطوير وتحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، والقيام بمهامه ومسؤولياته الوطنية بصفته المُمكّن المالي الرئيسي للتحول الصناعي في المملكة، ولقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مقدمًا أداءًا يتسم بالتميز ومواكبة التغيرات غير المسبوقة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى أن تكون المملكة دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

في ضوء ذلك، توسعت استراتيجية الصندوق لدعم الأهداف الوطنية من خلال زيادة أنشطته لتشمل عددًا من القطاعات الواعدة في الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية. وواصل الصندوق نشاطه الإقراضي في عام 2022م بالموافقة على 111 قرضًا بقيمة مالية تجاوزت 14 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار في عام 2021م، لتمويل مشاريع جديدة توسعية في قطاعات حيوية شملت 10 مناطق في مختلف أنحاء المملكة. وكان للقطاع الصناعي النصيب الأكبر من هذه المشاريع بـ 102 قرض بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال.

وفي إطار دعمه المتســــارع لمواكبة توجهــــات المملكة وريادتهــــا فــــي الاقتصاد العالمــــي للهيدروجيــــن الأخضر، وقع الصنــــدوق في العــــام الماضي اتفاقًا لتمويـــــل أكبر مجمــــع هيدروجيــــن / أمونيــــا فــــي العالم، بما يتماشــــى مع الرؤية وأهــــداف مبادرة "الســــعودية الخضراء"، كما تمت الموافقة على تمويل مشــــروع لصناعة الســــيارات الكهربائية، وفقًا لاســــتراتيجية تمكين القطاعات الواعدة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وضمــــن مبادراته لتمكيــــن القطاع الخاص مــــن الناحية الاســــتثمارية والاستشــــارية، أطلــــق الصنــــدوق العديــــد مــــن المنتجــــات والبرامــــج والخدمــــات لتعزيز مشــــاريع المســــتثمرين الصناعييــــن فــــي القطاعات التــــي يمولها بالشــــراكة مع القطاعين العام والخــــاص، كما أعلن عن تأســــيس شــــركة الصندوق الصناعي للاســــتثمار، إضافة إلى تدشــــين خدمات استشــــارية مثل: "تحســــين كفاءة التصنيع"، بالإضافة إلى إطلاق مســــار "طموح" الصناعي بالشراكة مع "منشــــآت"، كما وُقِّعت 13 اتفاقية تعاون وشــــراكة من أجل بناء اقتصاد صناعــــي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات.

كمـــــا يعمـــــل الصندوق الصناعـــــي علــــى تعزيـــــز تواصله مــــع عملائه باســــتمرار، من خــــلال قنواتــــه المتنوعة، أو عبـــــر المبـــــادرات التـــــي تستهدف ذلـك، مثـــــل ُمشـاركته في النســـــخة الثانيـــــة من برنامـــــج "دليل" التدريبي الذي ُيشرف عليه برنامج تطويـــــر الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســــتية، ويســــتهدف تعزيــــــز جـــــودة التواصل بيـــــن الجهات التنفيذيـــــة والمســــتثمرين، ليرفع من مســــتوى تركيـــــز منســــوبي المنظومــــة الصناعية علــــى احتياجات المسـتثمر، حيـث أسـهمت مشـــــاركة الصندوق فـي هذا البرنامج فـي تعزيـز دوره في مسـاعدة عملائه للاستفادة من المُمكنـات التي يقدمها لهم، والتغلب على العوائـق والتحديـات التـي قـد تواجههم.

واستمرارًا في تميزه، يحتفظ الصندوق بموقعه الريادي كأفضل بيئة عمل للقطاع العام في المملكة للعام الثالث على التوالي. يعزى هذا الاعتراف لبيئته العملية المتطورة والمحفزة لكوادره البشرية، حيث حقق نسبة %82 في مؤشر جودة بيئة العمل. وتم تقدير جهوده على المستوى الذهبي في جائزة الملك عبد العزيز للجودة، تقديرًا لإسهاماته على مدار خمسة عقود تقريبًا في تمكين الصناعة الوطنية وترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي.

ومنذ تأسيسه وحتى اليوم، يحرص الصندوق الصناعي على الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم. وقد استمر الاهتمام بتطوير رأس مال الصندوق البشري خلال عام 2022، حيث وصل عدد المبتعثين إلى 29 مبتعثًا، منهم 10 مبتعثين في أفضل 10 جامعات عالمية. وتم أيضًا انخراط 701 موظفًا وموظفة في دورات تدريبية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت أكاديمية الصندوق الصناعي فرصًا معرفية قيمة استفاد منها 8188 متدربًا ومتدربة من منسوبي المنظومة الصناعية وعملاء الصندوق خلال العام المنصرم.

ختامـًا أتوجه بالشكر والامتنـان إلـى مقـام خادم الحرميـن الشـــــريفين الملــــك ســــلمان بن عبــــد العزيز آل ســــعود – يحفظــــه الله – وإلـــــى صاحب الســـــمو الملكـــــي الأمير محمـد بـــــن سلمان ولـي العهـــــد، رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله - لاهتمامهما الدائم ودعمهما المســــتمرّ للمنظومة الصناعية، وتوجيهاتهما السديدة التي مكنت الصنــــدوق الصناعي مــــن دوره كمُمكّن مالي، والشــــكر موصول لأعضاء مجلس الإدارة وكافة زملائي وزميلاتي منســــوبي الصندوق علــــى جهودهم التــــي كان لها عظيم الأثر فيما تحقق من نجاح.